قام الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء بإصدار عفو رئاسي يشمل عددا من الجرائم تستثني تلك المتعلقة بتنفيذ الأعمال الارهابية، ويمنع العقوبة عن العسكريين الفارين وحاملي السلاح في حال تسليم انفسهم وسلاحهم خلال خلال مهلة محددة. ويأتي ذلك لمناسبة عيد الجلاء (جلاء آخر جندي فرنسي عن سوريا في 1946)، وعشية اطلالة اعلامية جديدة للرئيس السوري عبر تلفزيون “الاخبارية” السورية للحديث عن آخر تطورات الازمة المستمرة في بلاده منذ اكثر من سنتين. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الاسد اصدر “المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم” المرتكبة قبل تاريخ اليوم. وهو في الواقع عفو انتقائي يشمل جرائم محددة ويتضمن تخفيضا للعقوبات على جرائم اخرى. وينص المرسوم على “العفو عن كامل العقوبة” للجرائم المتعلقة بالدعاية التي ترمي في زمن الحرب الى “اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية”، ونقل “انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الأمة”. كما يشمل “كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة”، بحسب نص قانون العقوبات المشار اليه في المرسوم. في المقابل، نص المرسوم الرئاسي على “العفو عن ربع العقوبة في الجرائم” المتعلقة ب”المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهاب” والتي قد تصل عقوبتها الى السجن لمدة عشرين سنة، وتلك المتعلقة بانشاء جمعية “بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي”. ويشمل العفو كامل العقوبة في حال “العلم” ب”جرائم ارهابية” والسكوت عنها، بينما يحسم ربع العقوبة في حال “التآمر” لارتكاب مثل هذه الجرائم التي تشمل “ايجاد حالة من الذعر بين الناس… الاخلال بالامن والاضرار بالبنى التحتية… استخدام الاسلحة والذخائر… وتمويل الارهاب”.