أعلن مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نجحوا خلال الثلاثة أشهر الماضية في كشف 27 واقعة غسيل أموال بقيمة نحو نصف مليار جنيه، وتحويلها إلى الجهات المختصة. وقال المصدر الأمنى اليوم الثلاثاء- إن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال ثلاثة أشهر مضت، شنوا حملات تفتيشية موسعة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم، استهدفت مواجهة مختلف جرائم غسل الأموال، وتقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، وتقليد الأختام، وتزوير المستندات الرسمية والعرفية، وبطاقات الائتمان واستخدامها فى الاحتيال المصرفى، ومخالفات شركات الحاق العمالة بالخارج، وجرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، والرشوة واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع وتوظيف الأموال. وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير27 قضية غسيل أموال بقيمة 533 مليونا و86 ألفا و971 جنيها، و3 ملايين و333 ألف دولار أمريكى، و557 ألف جنيه استرلينى.. وفى مجال الاختلاس والاضرار بالمال العام عن ضبط 8 قضايا اختلاس بقيمة 56 مليونا و475 ألفا و606 جنيهات، و12 قضية استيلاء بقيمة مليونا و664 ألفا و99 جنيها، و7 قضايا تسهيل استيلاء بقيمة مليونا و140 ألفا و619 جنيها، و17 قضية اضرار بالمال العام 102 ملايين و300 الف جنيه، و5 قضايا تربح بقيمة 14 مليونا و993 ألفا و80 جنيها. وتابع: أن الحملات أسفرت فى مجال الرشوة واستغلال النفوذ عن ضبط قضيتى رشوة بقيمة 362 ألفا و500 جنيه، و26 قضية استغلال نفوذ بقيمة 200 الف جنيه، وفى مجال التزييف والتزوير عن ضبط 28 قضية تزوير أوراق رسمية وعرفية، وقضية تقليد وترويج عملات وطنية، و24 قضية مخالفة الحاق عمالة بالخارج، و4 قضايا تزوير شيكات، وقضيتى تزوير شيكات وإقامة، و9 قضايا احتيالات مصرفية بقيمة 8 ملايين و971 ألفا و500 جنيه، و4 جرائم بطاقات ائتمان بقيمة 50 ألفا و833 جنيها، و3 قضايا تخليق دولارات، وقضية احتيال عن طريق الانترنت و29 قضية فى مجال الكسب غير المشروع. وأضاف: وأسفرت الحملات فى مجال النقد والتهريب، عن تحرير 5 قضايا توظيف أموال بقيمة 3 ملايين و958 ألف جنيه و470 الف دولار أمريكى، وفى مجال ضبط قضايا تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة عن ضبط 21 قضية بقيمة 102 ملايين و121 ألفا و71 جنيها و915 ألفا و460 دولارا أمريكيا، وفى مجال ضبط قضايا سوق المال عن تحرير6 قضايا بقيمة 30 مليون جنيه، وفى مجال المضاربة على أسعار العملات عن ضبط قضية واحدة، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 135 حكم جنج حبس، و45 حكم جنح غرامات وحالة ضبط واحضار. وأكد المصدر الأمنى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مشيرا الى أنه جارى مواصلة الجهود لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة الجرائم فى الشارع المصرى.
