بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ,برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف , نظر قضية محاكمة خليل أسامة العقيد، حارس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص . حضر المتهم من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام وكان يرتدى ملابس السجن البيضاء . بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف وتلا سكرتير الجلسة امر احالة المتهم والذى جاء فيه انه فى يوم 5-12 -2012 بدائرة قسم القاهرةالجديدة احرز المتهم بدون ترخيص سلاح نارى مشخشن , وثانيا احرز عدد 5 طلقات بدون ترخيص . وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بالاتهامات الموجهه اليه قائلة :هل تم ضبطت بالسلاح النارى ، الا ان المتهم انكر التهمة ثم استمعت المحكمة الى دفاع المتهم وبدء مرافعته بتلاوة ايات من القرءان الكريم وردد حسبنا الله ونعم الوكيل واشار ان الهدف من القبض على المتهم فى 5-12 -2012 هو الزج به فى هذه القضية لاسباب سياسية لصالح فصيل سياسى معين . وطالب ببراءة المتهم من الاتهامات الموجهة اليه استنادا مجموعة من الدفوع القانونية منها الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من مأمور الضبط القضائى ولقيام محرره بمواجهة المتهم بالادلة القائمة , واصطناع تحريات الامن الوطنى الواقعة المدعومة ووصفها بانها تحريات مكتبية مخالفة للثابت فى الاوراق , ودفع بانتفاء تحقيقات النيابة لافشاء المحقق اسرار التحقيق وفقا للمادة 5 من قانون الاجراءات الجنائية , وبطلان اتصال المحكمة بالواقعة لبطلان تحقيقات النيابة وفقا للمادة 124 وكذا لبطلان امر الاحالة لانتفاء صفة المحقق مصدر الامر منذ وقت ارتكابه الخطا الجثيم , وبطلان اجراءات القبض والتفتيش , وبطلان اقوال المتهم امام النيابة العامة لكونها جاءت نتيجة اجراء باطل وهو القبض على المتهم , والاخلال بحق الدفاع لعدم تمكينه من الاطلاع , والتناقض فى اقوال مامور الضبط القضائى . واكد بان الخلاف سياسى هو الذى دفع محرر المحضر بتبنى وجهة نظر مغايرة على عكس ما جاء باقوال المتهم , مؤكدا بان قبل الواقعة كان هناك تلاحق للمتهم وكان يبدو ان هناك شئ ما يدبر فى الخفاء , محرر الواقعة قام بمواجهة المتهم بما يسمى الاستجواب المحظور فليس من حق مامور الضبط القضائى ان يواجه المتهم بما اقترفه من جرائم وهذا مخالف للقانون وايضا المتهم نسب إليه اعترفات على لسان المحقق لم يوقع المتهم على محضر الضبط وبالتالى فان هذه ليست اقوال المتهم والمحضر جاء على لسان محرر المحضر . وجاءت تحريات الامن الوطنى لتضيف نفس ما جاء فى اقوال محرر المحضر كتحريات مكتبية لم تضيف معلومة أو تنفى اخرى . واوضح انه فى يوم 1-1-2013 , تقدم بطلب للاطلاع على ملف القضية وكان الرد عليه : ان المحضر فى دولاب مدير النيابة وهو فى اجتماع خارج النيابة وفوجئ باحدى الجرائد الخاصة تنشر “نص تحريات الامن الوطنى ” ولم تتحدث عن اى صلة بالمتهم بالمهندس خيرت الشاطر . واوضح بان نص هذه التحريات سجلت بنفس نصها فى محضر النيابة صباح ذات اليوم وبالتالى فان الجريدة حصلت على التحريات قبل وصولها الى النيابة العامة وتقدمت ببلاغ للنائب العام بهذا الشان . واشار بان هناك خصومة بين المتهم ومدير النيابة منذ بدء التحقيقات واستمر المحقق فى التحقيق فى الواقعة رغم انه محل شكوى للنائب العام , حيث قدمنا طلب بغل يد القاهرةالجديدة عن التحقيقات لانه بذلك اصبحت هنالك خصومة بين نيابة القاهرةالجديدة والمتهم الا ان التحقيقات أستكملت بالرغم من عدم صلاحيتها لاعداد أمر الاتهام . تحدث بعدها الدفاع عن بطلان اجراءات القبض و التفتيش حيث انه تم القبض علي المتهم لانه يتلفت يمينا و يسارا و ذلك لا يكفي لأستيقاف المتهم ،كما ان القبض جاء باطلا لان المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس لان حمل السلاح في حد ذاته ليس مجرما بوجود رخصتة و من المفترض ان يسأل القائم بالضبط علي الرخصة قبل القبض عليه الامر الذي لم يحدث . و كل ما جاء ان المتهم من مليشيات حماس و الاخوان في مصر و انه قام بالتدريب علي حمل السلاح هو خلاف سياسي لا صلة له بالقضية حيث اغتيل سمعة المتهم و اغتيل حقه في سرية التحقيقات و طلب من المحكمه رفع الظلم بعد حبسه 5 اشهر لتهمه لم يقترفها و جريمة لم يرتكبها وقدم مذكرة بدفاعه والتمس براءة المتهم وقررت المحكمة رفع القضية لاصدار حكمها تعود احداث القضية لشهر ديسمبر الماضى، عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم فى إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة القاهرةالجديدة، وبحوزته سلاح نارى غير مرخص، وقال المتهم إنه الحارس الشخصى للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه حصل على السلاح المضبوط من شخص يدعى “سمير دياب”، وكان مكلفاً من جماعة الإخوان بتأمين العملية الانتخابية أمام مقر لجنة مركز شباب التجمع الأول فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى نيابة القاهرةالجديدة. وذكرت التحريات أن المتهم تلقى تدريبات قتالية فى قطاع غزة، وبفحص هاتفه المحمول عثر على صور له فى أثناء تلقيه تدريبات على إطلاق الرصاص فى الأراضى الفلسطينية، كما أنكر المتهم أن تكون هذه الصور حقيقية وأنها فوتوشوب. كما تبين من التحقيقات اعتراف المتهم بحيازة السلاح والذخيرة، وأن تحريات الأمن الوطنى أكدت اعتياد المتهم على حيازة الأسلحة، ، وتبين من التحقيقات أن المتهم لديه شريحتان بالهاتف المحمول، إحداهما مصرية والأخرى فلسطينية، حيث قال إنه يستخدم الخط الثانى للاطمئنان على أصدقائه بغزة، وأشار إلى أنه تحصل على السلاح المضبوط الذى يحمل رقم 1144280 ماركة حلوان من عقيد جيش متقاعد لعمل صيانة له ,واكد تقرير المعمل الجنائى، أن السلاح المضبوط صالح للاستخدم .
