قال المحامي”نزار السنوسي” الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الشهيد “شكري بلعيد" إنّ القضاء يتعامل مع جريمة اغتيال الفقيد كأنّها قضية حق عام رغم أنّ الجريمة هي جريمة سياسية منّظمة تقف وراءها أطراف سياسية تونسية. كما بيّن السنوسي أنّ قاضي التحقيق غير متفرّغ تماما للقضية ولم يتعاون كما يجب مع هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد من خلال عدم تقديمه للتقرير الجنائي وعدم الكشف عن عدد الرصاصات المستعملة في الجريمة، متسائلًا أيضًا عن أسباب السرعة القياسية في حمل سيارة من مسرح الجريمة بالإضافة إلى عدّة أمور أخرى. و طالب السنوسي بالاستماع إلى رجل الأعمال المحتجز فتحي دمق لعدّة أسباب ومنها تطابق عدة معلومات بخصوص الملفين مثل نوع السلاح وأيضا ورود اسم بلعيد في قائمة الاغتيالات التي تحدّث عنها دمّق. وفي سياق متّصل، أوضح السنوسي أنّ إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي تبقى واردة بسبب تراخي الأطراف القضائية في الكشف عن الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد.