قال محمد علوش، أمين سر القيادة العليا المشتركة لهيئة أركان الجيش الحر، إنه لن يتم تسليح أي كتيبة غير ممثلة في غرفة العمليات التابعة لهيئة الأركان. وأعطت القرارات التي صدرت عن القمة العربية في ختام اجتماعاتها بالدوحة أمس لكل دولة حق تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية للشعب السوري والجيش الحر. وفيما يبدو وكأنها “رسائل طمأنة” للدول التي سبق أن تحفظت على تسليح المعارضة السورية بسبب تعدد التشكيلات العسكرية التي تقاتل نظام بشار الأسد، شدد علوش على أن “غرفة العمليات التابعة لهيئة الأركان والتي تدير المعارك على الأرض، ستكون هي الجهة الوحيدة المخول لها توزيع الأسلحة حال وصولها”. وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء: “هذه دعوة لكل الكتائب للانضمام لهيئة الأركان؛ لأن السلاح لن يصل لأي كتيبة غير ممثلة في غرفة العمليات”. وتشكلت هيئة الأركان في ديسمبر من العام الماضي في انتخابات أجريت بمدينة “أنطاليا” التركية استجابة لمطالب سياسية، حيث دعا سياسيون سوريون قادة الجيش الحر للتجمع في كيان واحد لعلاج مشكلة تعدد الكيانات، التي كان سببًا في رفض العرب والغرب تسليح المعارضة، غير أنه لا تزال هناك كتائب تعمل بمفردها بعيدًا عن قيادة الهيئة. ويعد قرار القمة العربية أمس، أول قرار عربي، على مستوى القادة، يعطي الحق الاختياري لتسليح المعارضة، ويأتي تأكيدًا لقرار الجامعة العربية، على المستوى الوزاري، الذي صدر في القاهرة نوفمبر الماضي بشأن تقديم كافة أشكال المساعدات بما فيها العسكرية للمعارضة السورية.
