قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، ومساعده مدير الإدارة المالية بالمنطقة، لتقاضيهما رشوة مالية قدرها 70 ألف دولار، من رجل أعمال مقابل تخصيص أراضٍ له بدون وجه حق، وتخفيض قيمة الرسوم المستحقة عليه لأجهزة الدولة،وقررت النيابة حجز مدير الشئون القانونية بالمنطقة على ذمة التحريات. كانت قد وردت معلومات سرية لمباحث الرقابة الإدارية بالإسكندرية بتقاضي المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتسهيل إجراءات تخصيص قطعة أرض لرجل أعمال وإعفائه من الرسوم المستحقة للدولة، وتم إعداد كمين للمتهمين، و القبض علىيهم اأثناء تقاضيهما مبلغ الرشوة المضبوط بحوزتهما. وبتفتيش منازل المتهمين تم العثور على مبالغ مالية كبيرة وعملات ذهبية متحصلة من جرائم رشوة أخرى،وتم إحالتهم للنيابة التي تولت.