قال الائتلاف المصري لحقوق الطفل أن عدد الأطفال المقبوض عليهم في الإشتباكات المستمرة بين قوات الأمن و المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد وصل إلي 12 طفل من بينهم طفلين اقل من 18 سنة و طفل أقل من 15 عام تم تسليمة إلي ولي أمرة. و أستنكر الائتلاف قيام النيابة العامة بالتحقيق مع الأطفال في الرابعة فجرا دون وجود محامين معهم و هو ما يعد مخالفة للقانون, مضيفا ان النيابة أمرت بحس الأطفال 4 أيام علي زمة التحقيق و قامت بتوزيعهم علي سجن الاستئناف بالقاهرة وقسم الخليفة هو مخالفة صريحة لقانون الطفل لاحتجازهم مع بالغين وهو جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس. وأكد الائتلاف ان جميع المتهمين المقبوض عليهم هم جزء من مجموعة اكبر تم احتجازها بواسطة مدنيين من داخل مقر الجماعة بمساعدة قوات الامن وان من يتم عرضهم علي النيابة بهم اصابات في اماكن متفرقة . كما حضر محامى الأئتلاف جلسة تجديد الحبس فى القضية رقم 2111/2013 جنح قصر النيل مع عدد (5) أطفال أقل من 15 سنة والذي صدر قرار بإخلاء سبيلهم دون كفالة واستانفت النيابة العامة هذا القرار لكنة صدر القرار بتاييد اخلاء سيبيلهم.