تقرر دراسة إصدار تشريع ينظم أعمال الوقف الخيرى وتعظيم الاستفادة منه على مستوى الجمهورية . كما تقرر دراسة تشكيل لجنة للإشراف على إدارة محفظة أموال وأصول هيئة الأوقاف المصرية ، والعمل على تحسين إدارة الوقف سواء الموجود حاليا أو المنتظر أن يتواجد فى المستقبل، على أن تكون ممثلة من جميع الهيئات و الجهات المعنية بهذا الموضوع. جاء ذلك خلال الاجتماعين اللذين عقدهما الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم مع وزيري الأوقاف والتنمية المحلية ورؤساء هيئات الأوقاف و المساحة والمركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة ومسئولين من وزارة الاستثمار لمناقشة موضوع أراضى الوقف الخيرى ودراسة كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الأراضى الموجودة فى جميع محافظات الجمهورية عن طريق التطبيق المساحى لهذه الأراضى بواسطة الحجج و العقود القديمة والتى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة لصالح هيئة الاوقاف المصرية لتحديدها تحديداً تاماً على الخرائط و على أرض الواقع ، حتى تكون متاحه لاقامة مشروعات انتاجية وخدمية عامة على هذه الاراضى بمشاركة هيئة الاوقاف بما يؤدى الى توفير فرص عمل للشباب و المساعدة على القضاء على مشكلة البطالة.