وقعت العراق وليبيا في العاصمة طرابلس الجمعة، إتفاقية للتعاون القضائي والأمني وتبادل السجناء بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الإتفاقية وقعها من الجانب الليبي وزير العدل صلاح المرغني، ونظيره العراقي حسن الشمري، بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي جمعة عتيقة، ونائب رئيس مجلس الوزراء عبد السلام القاضي ووزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام معز الخوجة، ووكيل وزارة العدل الليبي الشريف الزهري، ومسؤول ملف السجناء الليبيين في الخارج سليمان الفورتية. وأضافت الوكالة أن حفل التوقيع حضره القائم بالأعمال العراقي في ليبيا، وأهالي وأسر السجناء الليبيين في العراق. وقدّم وزير العدل الليبي صلاح المرغني تعازي حكومة بلاده لأسر وأهالي العراقيين، الذين قتلوا في سلسلة التفجيرات التي وقعت على مبنى وزارة العدل وسط بغداد، وقتل فيها قرابة 18 شخصاً وإصابة نحو ثلاثين آخرين. من جانبه، عبّر وزير العدل العراقي حسن الشمري عن سعادته، باعتباره أول مسؤول عراقي يفعّل عملية إعادة بناء العلاقات الثنائية بين ليبيا والعراق، بعدما انقطعت لأكثر من 25 سنة، بسبب سياسات الأنظمة الدكتاتورية السابقة في البلدين. وأكد الشمري حرص الحكومة العراقية على تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة، بينها ملف تبادل السجناء الليبيين والعراقيين المحكومين بعقوبات سالبة للحرية والتي تم توقيعها. وقال الشمري “أنا سعيد بأن توقيع هذه الاتفاقية، وستكون باكورة لعلاقات متميزة يسودها الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة بين ليبيا والعراق". ووجه الشمري الدعوة إلى أهالي وأسر السجناء الليبيين، لزيارة أبنائهم في السجون العراقية للاطمئنان على حالتهم المعيشية والمعنوية، والتي تعتبر جيدة للغاية، مؤكداً في الوقت ذاته بأن كل الظروف مناسبة لزيارتهم، على حد تعبيره. وأضاف الشمري “عدد المعتقلين الليبيين في العراق يبلغ 32 معتقلا، فيما أبدى استعداد الوزارة لتوقيع اتفاقية تبادل السجناء والمعتقلين مع ليبيا، في حال موافقة رئاسة الوزراء". تجدر هنا الاشارة إلى أن عدد النزلاء الليبيين في سجون الوزارة يبلغ 14 محكوماً، أربعة منهم محكومين بالإعدام، والعشرة الباقون صادرة بحقهم أحكاما قضائية مختلفة، موضحاً أن عدد المعتقلين الليبيين في سجون وزارة الداخلية يبلغ 18 معتقلاً.
