تقدمت اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بالقليوبية واللجنة المستقلة للحريات بنقابة المحامين بالمحافظة ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الإجتماعية ببنها السابق بصفته كان رئيسا للمجلس إدارة المعهد العلي للخدمة الإجتماعية يتهمه وقيادات المعهد بإهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه للمخالفة للمواد القانون وقانون الغدر رقم 344لسنة 1952 . حمل البلاغ رقم 695 بلاغات النائب العام في 6 مارس 2013 تضمن عددا من المخالفات التي قدمها ممثلي اللجنتين ومنها تجاوز إدارة المعهد الإختصاصات المخولة لها قانونا وإقرار بعض التصرفات المالية التي لاسند لها من القانون وترتب عليها صرف أموال المعهد بدون وجه حق تحت بند مكأفات ومنح وجهود غير عادية وخلافه خلال الفترة من سنتمبر 2008 حتي إغسطس 2011 للعاملين وأعضاء هيئة التدريس واخرون ليس لهم علاقة بالمعهد تم تسميتهم ب عناصر الأمن الخارجي وبلغ ما أمكن حصره منها 305 الف جنيه تحت حساب الفائض مما دي لإستنزاف رأسمال المعهد . تحميل مصروفات المعهد بمبالغ دون مقتضي قانوني بلغ 160 الف جنيه سنويا بسبب إتخاذ مجلس إدارة المعهد قرارات تقضي بزيادة المرتبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد . بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 وصرف مبالغ دون مقتضي القانون 377 الف جنيه مكافأت كبدل حضور جلسات مجلس إدارة المعهد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 300 من القانون 49 لسنة 1972 لقانون الجامعات حيث كشفت الاوراق قيام مجلس إدارة المعهد بعقد جلستين في اليوم الواحد وصرف مبلغ 1000 جنيه عن الجلسة الواحدة وكذا القيام بصرف مرتب لعميد المعهد السابق وبدل إشراف وجودة علي الرغم من انه منتدب للمعهد كما تبين صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 485 الف جنيه نتيجة صرف مكافأت ملاحظة الإمتحانات بالزيادة عن النسبة المقررة والمنظمة بقوانين العمل وحرمان إيرادات المعهد من مبالغ خاصة بعدم تحصيل المصروفات الدراسية طرف الطلية المتاخرين عن السداد وتحصيل مبالغ لبعض الجهات دون سدادها للجهات صاحبة الحق فيها .
