أكدت وزارة الداخلية، في بيانٍ صحفي أصدرته اليوم الخميس، على التزام جهاز الشرطة بواجباته في المحافظة على النظام العام وحماية الأرواح، في ظل الظروف بالغة الصعوبة التي يشهدها المجتمع خلال المرحلة الراهنة. وشدد البيان على أن جهاز الشرطة يقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية، ولا ينحاز لأي فصيلٍ منها، ولا يتعرض لأية فاعليات تلتزم بإطار السلمية. وأوضح البيان أن القوات الموجودة لحماية كافة المنشآت الحكومية تعمل على درء الاعتداءات التي تقع من بعض الشباب والعناصر التي تستغل الأحداث لتحقيق مآرب خاصة بها، مؤكدًا أن القوات تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس حرصًا على سلامة الكافة. كما أشار البيان إلى إن الأحكام القضائية قد حدد القانون طرقًا للطعن عليها، ولا يجب أن تكون سبباً في أحداث عنف تروع الآمنين وتعطل المرافق، وتعوق معدلات التنمية الاقتصادية والمعيشية للبلاد . فيما أهابت وزارة الداخلية بكافة أطياف الشعب المصري الالتزام بالتعبير عن آرائهم، وتجنب الصدام مع قوات الأمن أو التعدي عليهم، أو الاعتداء على المنشآت. يُذكر أن جماعة “أولتراس الأهلي” أعلنت مؤخرًا، في بيانٍ لها، عن نيتها إحداث أعمال عنف ونشر الفوضى، إن لم تنطق المحكمة، في 9 مارس المقبل، بحكمٍ يحقق القصاص لشهدائهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب”مذبحة بورسعيد.”