أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بإحالة بلاغ أحمد عبدالسلام المحامى، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر إلى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى للتحقيق فى التصريحات التى أطلقها عبر وسائل الإعلام بشأن خطط جماعة الإخوان المسلمين ل”أخونة” المؤسسة القضائية. ذكر البلاغ الذى حمل رقم 698 لسنة 2013 أن المستشار الزند أطلق تصريحات صحفية ذكر فيها أن لا أحد يستطيع رفع الحصانة القضائية عنه، واتهمه بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر بعد إطلاقه تصريحات ضدهم. وأوضح أن “الزند” تطرق فى أحاديثه عن خطط “أخونة” القضاء مقحماً المستشار طلعت عبدالله النائب العام، فى هذا الشأن متهماً إياه بأنه أحد أفراد المخطط دون سند واضح على تلك الاتهامات التى تقلل من شأنه. طالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقه، والتحقيق فى اتهامه بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وتهديده بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، ومطالبته بإقالة النائب العام من منصبه بالمخالفة للقانون والدستور، وبناء عليه قرر النائب العام إحالة البلاغ للتفتيش القضائى للتحقيق فيه باعتباره جهة الاختصاص.