أكد رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق ان حكم القضاء الإدارى الذى صدر صباح اليوم بوقف إجراء الانتخابيات البرلمانية واجب النفاذ فورا حتى وإن تم الطعن عليه بالاستئناف . وقال رئيس جنايات القاهرة الأسبق فى تصريحات خاصة ل ONA أنه طبقا لقانون مجلس الدولة الأحكام التى تصدر من القضاء الأدارى واجبة النفاذ ، والاستئنتاف عليها لن يمنع تنفيذها وبالتالى فالحكم سيتم تنفيذه بمسودته ، موضحا ان الطعن على الحكم يجوز امام المحكمة الأدارية العليا ، فإذا تم تأييد الحكم أو إلغاءه فأن حكمها يكون واجب التنفيذ ، مؤكدا اننا الأن أمام حكم واجب التنفيذ يترتب عليه عدم إجراء الانتخابات إلا إذا تم إلغاء هذا الحكم من القضاء الأدارى نفسه . وأوضح المستشار ل ONA أن المحكمة الدستورية أذا قضت بعدم صحة أو بطلان قانون الانتخابات لمخالفته وجب على مجلس الشورى إجراء التعديلات . واختتم السيد تصريحاته قائلا : ” طالما لجئنا للقانون ليحكم فيجب ان نلتزم بما اقرته المحكمة ، وعلينا ان نلتزم ، وإذا لم ننفذ ما قاله القانون فذلك يعتبر مخالفه صريحه وخرق كامل لدولة القانون . جدير بالذكر ان فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية قد صرح مساء اليوم بأن رئاسة الجمهورية سوف تطعن على حكم إلغاء إجراء الانتخابات البرلمانية وذلك حتى تجرى فى موعدها . وكانت محكمة القضاء الإدارى اصدرت اليوم الأربعاء حكما بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخاب مجلس جديد للنواب في 22 أبريل المقبل. وقررت المحكمة – التي كانت تنظر 14 طعنا اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى – إحالة قانون انتخاب مجلس الشعب (النواب) الذي تم إقراره مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا.
