قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم الأربعاء، بالسجن 37 عامًا، على رجل الأعمال “أحمد عز”، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، عن مجمل التهم الموجهة له في القضية المعروفة باسم “أسهم حديد الدخيلة”. حيث قررت المحكمة معاقبة “عز” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالتهمة الوارده بالبنود 1و2 و3 و4 و5و7 و8 من الاتهام وتغريمه مبلغ 372 مليون و 700 ألف جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبنود 2 و3و 5 و7 من الإتهام ، كما تم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته ، وتغريمه مبلغ مليار و 828 مليون جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبند 6 من الاتهام ثانياً ، وعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالبند 9 من الإتهام ثانياً . كما تم معاقبة كلاً من عز و علاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين 33 مليون و 121 ألف وإلزامهم برد مثله عما اسند اليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام ثالثا ، والسجن المشدد 3 سنوات لكليهما وعزلهما من وظيفتهما عما اسند اليهما بالبند 8 من الاتهام ثالثا ، وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتهما عما اسند اليهما بالبنود 3 و4 و5 و6 و8 من الاتهام ثالثا . معاقبة كلاً من أحمد عز ومحمود ابراهيم بيومى بالسجن المشدد 3 سنوات ، وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 11 مليون و 393 ألف جنيه وإلزامهما بد مثله عما أسند إليهما بإتهام سادساً . عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدنى ، وإلزامهم بمصاريف المحاماة .