تقدم ياسر سيد أحمد المحامى بإنذار على يد محضر للدكتور ياسر على، رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء طالبه بأن يفعل القانون ويصدر قرارات بإيقاف نزيف إهدار المال العام، والتطهير لموظفى مركز المعلومات، بمجلس الوزراء، وإعمال القانون نحو إيقاف إهدار المال العام فى شأن رواتب واستحقاقات موظفى مركز معلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وما يصرف لهم من مكافآت تشجيعية وحوافز بالمخالفة للقوانين فى سابقة غير معهودة فى تاريخ الرواتب والأجور بمصر، و باقى المخالفات الصارخة بالبلاغ رقم 3991 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقال الإنذار إنه صدر قرار بتعيين السيد الدكتور ياسر على كرئيس لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء، بعد أن كان متحدثاً رسمياً باسم رئاسة الجمهورية، ومن واقع المسئولية أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل به حوالى 600 موظف معينون أغلبهم فى شهر يوليو 2011، أعقاب ثورة 25 يناير، وأن هناك بلاغا برقم 3991 لسنة 2012، بلاغات النائب العام، متخذ رقم 3106 لسنة 2012، عرائض جنوبالقاهرة ومازال قيد التحقيقات بخصوص واقعات تؤدى لارتكاب جرائم الاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بما يتم مواجهته وتجريمه بمواد 112، 113، 115، 116 مكرر، 118، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات المصري، وذلك بخصوص الأجور والمكافآت المعمول بها داخل مركز المعلومات وما تم مخالفته بكل وضوح وبتحد صارخ للقانون من مدراء المركز السابقين وآخرها عمل مناقلة غير مسبوقة على مكافآت تشجيعية من ميزانية الدولة للعاملين بالمركز. وأضاف الإنذار أنه يلتمس فى ياسر على، المسئولية والتطهير طبقاً لما نرجوه من المسئولين بعد الثورة وفى عهد رئيس منتخب، متسائلاً هل سيستمر الوضع ويساهم مسئولون الرئيس المنتخب والمنتمون أيضاًَ لجماعة الإخوان المسلمين فى مسلسل إهدار المال العام ومخالفات القانون أم سنجد منهم الحزم واحترام القانون؟ وأشار الإنذار إلى أنه إذا أراد رئيس مركز المعلومات الجديد أن يثبت حسن نواياه وتعاونه مع الدولة فعليه أن يعامل مؤسسته التى يترأسها بالقانون وخاصة فى مسألة الأجور وأن يفعل القانون ويعود بمرتبات العاملين إلى حقيقتها القانونية ويواجه مافيا الأجور، والمكافآت بتلك المنظومة، وألا يستفيد هو أيضاً من منظومة فساد المكافآت التشجيعية وما على شاكلتها. وتابع الإنذار موضحاً أن العاملين بالمركز يتقاضون رواتب تعادل 800%، بما يتقاضاه أمثالهم فى باقى الجهات الحكومية طبقا للقرار غير السليم الصادر من رئيس وزراء نظام مبارك الدكتور أحمد نظيف بالقرار رقم 1971 لسنة 2005، وأن نظام الحوافز والمكافآت والبدلات وصندوق الولاء وغيرها تطولها يد العبث وعدم القانونية بما يجعل من المكافأة التشجيعية تصرف بصفة دورية وشهرية بالمخالفة للقوانين وبما تناوله البلاغ المنوه عنه قيد التحقيقات. واستكمل موضحاً أن هناك عمالة تم تعيينها بعد أن كانت غير مثبتة وكانت تتقاضى مبالغ طائلة قبل التعيين، وبعد الثورة طالبت بالتعيين والتثبيت ومن المعلوم أن رواتبهم سوف تقل بواقع 80% مما يتقاضونه فتنبه عليهم بذلك فوافق أغلبهم وانسحب البعض، وتم تثبيت وتعيين حوالى 349 موظفا من 381 كانوا طالبين ذلك التعيين ولكن رئاسة المركز بقيادة، ورأى الرائد متقاعد بالمعاش المنتحل صفة لواء متقاعد توفيق عبد الحميد أباظة الذى يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية لمركز المعلومات. وأوضح الإنذار أن توفيق عبد الحميد أباظة اجتهد بإصدار قرارات وعمل تربيطات جعلت من فارق رواتب المعينين بعد تثبيتهم من 80% نقص إلى 20% ثم بعد ذلك أزال تلك ال20% ليعود الراتب إلى الموظف لسابق عهده قبل التعيين، موضحاً بمثال “أن الموظف الذى كان يتقاضى 7000 جنيه قبل التثبيت وهو متعاقد فقط يصبح راتبه طبقاً لزملائه المعينين فى الحكومة معه فى 7/2011 حوالى 1400 جنيه، ولكن بعد تدخلات توفيق أباظة أصبحت 5600 جنيه، ثم عادت بعد ذلك إلى 7000 جنيه. وأوضح أن فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من نقص فى الموارد وأزمات اقتصادية وتحتاج لترشيد الاستهلاك وكانت الحكومة تنادى بغلق المحال فى العاشرة مساء للترشيد، وهى ترعى منظمة فساد بإهدار شهرى للمال العام، يوزع على 600 موظف فقط يعادل حوالى 10 ملايين جنيه شهرى على الأقل فى فرق مكافآت تشجيعية يتم صرفها للموظفين زيادة على استحقاقاتهم الشهرية غير الطبيعية والذى يفرق عن موظف مثله بما يعادل 800%. وطالب الإنذار الدكتور ياسر على رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء أن يوقف صرف المكافآت التشجيعية بصفة شهرية وأنها تصرف لمن يستحق فقط وطبقا للقانون وإلا سيكون مشتركا فى منظومة الفساد وإهدار المال العام وذلك بداية من صرف مستحقات شهر مارس 2013 الحالى وأن يعود برواتب الموظفين لقانونيتها، وإلا يتقدم بمشروع لذلك يعمم على كافة موظفين الدولة وإعطائهم مكافآت تشجيعية بصفة شهرية وبتلك المبالغ الطائلة كى يساوى بينهم وبين 600 موظف فقط تحت رئاسته ونعلم وقتها أن الدولة لا تعانى من أى مشاكل اقتصادية بدليل تلك المكافآت الباهظة، مع إحالة المسئولين عن ذلك الأمر إلى التحقيق وتقديمهم إلى المساءلة القانونية، وإذا لم يقم بذلك سيتم إضافته للبلاغ رقم 3991 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بتهمة التستر على إهدار المال العام.
