دعت حركة كفاية فى الإسكندرية كافة القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم المشاركة فيها بعد اصدار الرئيس محمد مرسى قراراً جمهورياً بدعوة الناخبين للمشاركة فى ابريل المقبل. واتهمت الحركة مجلس الشورى بمحاولة تمرير القانون دون النظر لملاحظات المحكمة الدستورية العليا عليه من اجل ما سماه “استحواذ جماعة الاخوان على اغلبية مجلس النواب”. وذكرت حركة كفاية فى بيان رسمى لها: “اجراء الإنتخابات من خلال نظام استباح الدم المصري، مسئول عنه محمد مرسي، والذي أصبح يمتلك جهاز أمني قمعي وإرهابي يمارس القتل والتعذيب لشباب الثورة والنشطاء السياسيين، ويتمتع بمساندة جماعة الإخوان والتيارات الطائفية المتحالفة معها، مما يجعل المشاركة في تلك الإنتخابات خيانة لثورة 25 يناير وأهدافها”. واضاف البيان: “تناشد حركة كفاية كافة القوي والأحزاب المدنية والوطنية بمقاطعة تلك الإنتخابات الهزلية ، ترشيحاً وتصويتاً، وحشد قواها لإحداث مقاطعة شعبية واسعة وعدم المشاركة في فعاليات تلك الإنتخابات خلال كافة مراحلها والإمتناع عن التصويت فيها، مع دعم حالة العصيان المدني الشامل في كافة مدن ومحافظات مصر وذلك لعزل مرسي وجماعته وباقي التيارات الطائفية والإنتهازية التي باعت نفسها بالتبعية والخنوع لجماعة الإخوان عن المجتمع”. وتابع البيان: “في إطار البحث عن حل للخروج من الأزمة السياسية الطاحنة، والإقتصادية المتردية التي أوقعنا فيها هذا النظام الفاشل بأدائه الإستعلائي والإقصائي لقوي الثورة والمعارضة والإنفراد بسلطات الدولة وأخونة مؤسساتها وما أحدثته تلك السياسات التي تتسم بالعنصرية من إنقسام مجتمعي وإستقطاب حاد، فضلاً عن إنهيار إقتصادي يعاني منه المواطن المصري بصفة عامة وفقراء الوطن بصفة خاصة الذين إزدادوا فقراً منذ تولي مرسي العياط مقاليد الحكم، نري أن الخروج من تلك الأزمة لن يأتي إلا بإسقاط ورحيل هذا النظام الطائفي من غير رجعة، وأصبحت الدعوة لإنتخابات رئاسية مبكرة قد تمثل حلاً عاجلاً للأزمات العديدة الحاصلة بفعل الأداء الهزيل والفاشل لمكتب الإرشاد في إدارة شئون البلاد مع وقف العمل بالدستور المشبوه المصنوع لخدمة الجماعة وأخواتها وكافة القوانين الباطلة التي تم إعدادها في ليل لخدمة هذا الفصيل الطائفي، في غياب توافق وطني و حوار مجتمعي بمشاركة كافة قوي ومكونات المجتمع المصري”. وانتقد عبدالرحمن الجوهرى المتحدث الرسمى بإسم الحركة ، ما أسماه التسارع المقصود بإجراء الإنتخابات دون إستجابة النظام الإخواني الحاكم لتحقيق ما أعلنته قوي المعارضة من ضرورة توافر ضمانات تضمن نزاهة الإنتخابات ويأتي علي رأس تلك الضمانات وجوب تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولي إدارة العملية الإنتخابية بدلاً من تلك الحكومة التي تدين بالولاء لمكتب الإرشاد”. واضاف: “تري حركة كفاية أن المشاركة في تلك الإنتخابات العبثية تمنح النظام الطائفي الحاكم شرعية إفتقدها وأصبح لا يستحقها.
