طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإخضاع أموال جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات والجماعات والتنظيمات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، طبقا لمقترح قانون الجمعيات الجديد باعتبارها جمعية تعمل فى القطاع الأهلى، حرصا على الشفافية ولأنها جماعة من المفترض أنها دعوية فقط لكنها تخرج بوضوح عن النطاق الدعوى وتعمل فى مجال خدمة وتنمية المجتمع. وأكد السادات على أن أحد أسباب إنسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور هو أن المادة التى تختص بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على أموال الدولة لم تنص فى إشارة واضحة على رقابة الجهاز على المنظمات غير الحكومية كالنقابات و الاتحادات ،التعاونيات و الأحزاب السياسية ، وقد تدخل الإخوان لتمرير ذلك لأجل عدم إخضاع جماعة الإخوان المسلمين و الجماعات الدينية لرقابة المركزى للمحاسبات . وأشار السادات إلى أن المكاشفة والمصارحة هى ما يجب أن يكون أساس العمل الأهلى والتنموى والدعوى، وقال “هناك أموال ترد من قطر وإيران وغيرها، لذلك لابد من إخضاع الجميع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وهو شئ طبيعى لا يضر طالما أن الكل يعمل فى المسار السليم والواضح “.
