أشادت وزارة الخارجية الأميركية أمس السبت بالحكومة اليمنية “لإعتراضها بنجاح” سفينة قالت صنعاء أنها تنقل اسلحة مرسلة من ايران الى متمردين في اليمن، ولجوئها إلى مجلس الامن الدولي. وكانت السلطات اليمنية أعلنت في 23 يناير أنها إعترضت في بحر عمان سفينة تنقل اربعين طنا من الأسلحة. وأكد مسؤول أمني بحسب فرانس برس إثر ذلك أن السفينة قادمة من إيران والأسلحة مرسلة إلى المتمردين الحوثيين في شمال اليمن. ونفت طهران هذه الاتهامات. وقالت الناطقة باسم الوزارة فكتوريا نولاند أن “هذه الاسلحة مرسلة لتسبب اضرارا كبيرة واكبر عدد ممكن من الخسائر وتشكل تهديدا لليمن والمنطقة”، داعية الخبراء الى تقييم هذه الاسلحة. واضافت ان مصدر الشحنة والاسلحة “تؤكد استمرار تهرب ايران من ست قرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي في هذا الشأن”. ورأت نولاند ان “إيران تواصل تحدي الاسرة الدولية عبر نشاطاتها لتشر الاسلحة ودعمها لزعزعة الاستقرار في المنطقة”. واكدت الناطقة باسم الخارجية الاميركية انه “على الاسرة الدولية مواصلة التحدث بصوت واحد والعمل للتأكد من التزام ايران بكل واجباتها الدولية”. واتهم رئيس جهاز الامن الوطني في اليمن محمد الاحمدي السبت ايران بالسعي الى “الاضرار” ببلاده، مؤكدا ان الشحنة التي ضبطت “تحتوي فعلا مواد من شأنها الاضرار الكامل بالشعب اليمني ومخصصة لاعمال سفك الدماء”. ورأى ان الشحنة “لا يمكن ان تتم بواسطة تجار او مهربين لكن وراءها قوة منظمة ولا يمكن ان تكون وراءها الا قوى رسمية”. وقال مسؤول كبير في الاممالمتحدة الخميس ان لجنة العقوبات في الاممالمتحدة تحقق بشأن السفينة. وقد عرض عرض الطلب في اجتماع لمجلس الامن الدولي دعا فيه مبعوث الاممالمتحدة الى اليمن جمال بن عمر المجلس الى “اعمال العرقلة” لعملية الانتقال الديموقراطي للبلاد. وقال بن عمر للصحافيين ان “حكومة اليمن طلبت ان تجري لجنة العقوبات تحقيقا معمقا”، مشيرا الى ان خبراء اللجنة “سيحددون الوقائع، مصدر الشحنة، هوية الجهة المرسلة اليها”.
