أعرب وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو عن أمله في أن تنتهي القمة الإسلامية الثانية عشر إلى “قرارات محددة تعزز الحل السياسي للأزمة السورية”. وخلال كلمته اليوم الإثنين في افتتاح اجتماعات وزراء الخارجية التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامية المقرر يومي الأربعاء والخميس المقبلين قال عمرو “يجب وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري جراء مطالبته بالحرية والكرامة والديمقراطية” وأضاف بحسب وكالة الأناضول ”أرجو أن نصل لقرارات محددة تعزز الحل السياسي للأزمة بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه ويصون مقدساته وتراثه”. كما أشار إلى أن ” القضية الفلسطينية تقع على رأس التحديات التي نواجهها سياسيا في الوقت الراهن، بل هي حجر الزاوية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم أجمع”. وتابع “لذا فلابد أن تتواكب قراراتنا مع التطورات السريعة والتوسع الاستيطاني المحموم في الأراضي المحتلة وخاصة القدس”، لافتاً إلى أن “مصر خصصت جلسة على جدول القمة لبحث خيارات مواجهة التوسع الاستيطاني وتهويد القدس” وأردف “تعقد هذه القمة بعنوان (العالم الإسلامي تحديات جديدة وفرص متنامية)، وإنني أتطلع لمناقشة آليات التعامل مع التحديات الناشئة التي تواجهنا، وصياغة أفكار مشتركة، تؤكد أنه ليس هناك تعارض بين الإسلام ومؤسسات الدولة الحديثة، وتعمل على تغيير الصورة السلبية للإسلام في الخارج، ورفع المعانة التي تواجهها الجاليات المسلمة في دول عديدة جراء الإسلاموفوبيا وغيرها”. وشدد وزير الخارجية المصري التي تتسلم بلاده رئاسة القمة الحالية من السنغال على “ضرورة تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وأطر التجارة البينية، والتعاون العلمي والتكنولوجي والصحي والبيئي والمعلوماتي والتعليمي والبحثي بين دول منظمة التعاون الإسلامي”.
