أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الأحداث الجارية فى مصر، دقيقة للغاية خاصة فى محافظات القناة، وتتطلب من الجميع إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق أي اعتبار آخر، وتغليب لغة الحوار ونبذ العنف مؤكدا أن حق التعبير عن الرأى مكفول فى إطار عدم التخريب وإتلاف المنشآت، لكن ما يحدث حاليا لا يمت بصلة للتعبير السلمى عن الرأى. جاء ذلك خلال لقاء الدكتورهشام قنديل بمقر مجلس الوزراء اليوم بوفد من الإعلاميين والقيادات الإعلامية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون فى حوار مطول امتد على مدار ثلاث ساعات، وذلك فى إطار حرص رئيس الوزراء على التواصل المباشر مع الإعلاميين و فى إطار الدور الكبير والوطنى الذى يقوم به الإعلام ، خاصة فى هذه المرحلة الهامة التى تمر بها البلاد. وأضاف قنديل أنه على القوى السياسية أن تسمى الأشياء بمسمياتها، وأن ترفع الغطاء السياسى عن المخربين ومثيرى الشغب، فمن يهاجمون الفنادق ويشعلون النيران بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ليسوا متظاهرين وإنما مخربين يجب التعامل معهم بمنتهى الحزم فى إطار القانون. ووجه قنديل التحية لرجال الشرطة الذين يعملون فى ظروف صعبة لفترات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميا،مشيرا إلى أن الشرطة تعمل الآن فى إطار القانون، ويجب دعمها لأداء دورها فى حماية أمن المواطن. واستغرب قنديل وصف البعض لإعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة بأنه عقاب جماعى، مؤكدا فى المقابل أن تلك الإجراءات تستهدف حماية أهل القناة البواسل والمواطنين الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة التى تشنها جماعات من المخربين يسيئون إلى صورة أهل القناة، الذين نكن لهم ولدورهم البطولى المجيد كل تقدير واعتزاز. وأكد رئيس الوزراء أن الحوار هو الطريق للوصول إلى حلول وتوافقات حول مختلف القضايا، مشيدا بالمسار الذى طرحه الرئيس محمد مرسى فى جلسة الحوار الوطنى أمس حول تشكيل لجنة لدراسة نقاط الخلاف فى الدستور الجديد، تمهيدا لطرحها على مجلس النواب الجديد وأكد قنديل أن الحوار الجاد فى إطار الثقة المتبادلة والنوايا المخلصة هو الذى سيقود إلى تحقيق صالح الوطن، أما الحوار المرهون بشروط مسبقة فإنه يفرغ مفهوم الحوار من مضمونه. من جهة أخرى ، عرض الدكتور قنديل على وفد الإعلاميين تطورات العمل الوطنى منذ توليه مسئولية الحكومة فى 2 أغسطس 2012 ، مشيرا إلى أن حكومته تعمل بمنهج مدروس وخطة واضحة فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو البرنامج الذى يراعى الاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد، ويولى أولوية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية ولإحداث التنمية المتوازنة فى ربوع مصر، ويتضمن خطط محددة لرفع كفاءة القطاعات الخدمية والمرافق وتطوير المناطق العشوائية.
