قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار طارق صفي الدين إسماعيل خليل وعضوية نبيل محمد عبد السلام وهشام محمد إبراهيم مساهل وحسام محمد تركي أبو زهرة وبحضور مؤمن صلاح الدين رئيس النيابة الكلية وأمانة سر محمد حسن عينر ونادر السقا تأجيل جلسة القضية لجلسة 28 مارس المقبل إستجابة لطلب الدفاع والمدعين بالحق المدني بتقديم الجزء الخاص بتقرير لجنة تقصي الحقائق عن حقائق أحداث الغربية كما صرحت للمدعين بالحق المدني تصوير أقوال الشهود من الطرفين والإطلاع على محضر الخدمة وتكليف المستشار العسكري للمحافظة بإلإفادة عن تاريخ إستلام القوات المسلحة محافظة الغربية ومديرية الأمن . صرحت بضرورة الإستعلام عن وظيفة المتهم الرابع اللواء صلاح محرم وعن وظيفته أثناء الأحداث وتحديد اسم قائد الأمن المركزي أثناء الاحداث المسئول عن الواقعة وضم دفاتر أوامر الخدمة لإدارة العمليات رقم 803 في 23/1/2011 وإصدار صورة رسمية من قرار الإتهام للمتهم الاول اللواء رمزي تعلب وضرورة مباشرة النيابة العامة تنفيذ تلك الطلبات بالكامل وإيداعها للمحكمة قبل الجلسة القادمة بأسبوعين كانت المحكمة قد أستمعت في بداية الجلسة التي لم تستمر أكثر من 15 دقيقة إلى طلبات المدعين بالحق المدني وطلب أحد المحامين بضرورة حضور أهالي الشهداء حيث يتم منعهم من حضور الجلسات في الوقت الذي يتم فيه حضور أبناء المتهمين وضرورة ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق للإطلاع عليه وردت المحكمة على محامي المدعيين بالحق المدني بأنه لم يصل إلى المحكمة أي شي من تقرير لجنة تقصي الحقائق وطلب أحد المحاميين أحد الطلبات فقاطعه رئيس الجلسة وطالبه بإرتداء الروب وعندما أجاب بحضوره على عجل لحضور الجلسة طلب منه رئيس الجلسة أن يدلي بمطالبة لأحد المحاميين لعرضها على المحكمة . بينما طالب دفاع المتهمين تحديد جلسة للمرافعة بعد الإطلاع على محاضر الجلسات وأوامر الخدمة والدفاتر الخاصة بالتحركات . طالب الدفاع طلب التحقق من أن اللواء صلاح محرم لم يكن قائدا عاما للأمن المركزي بوسط الدلتا أثناء الاحداث وصدر له قرار بالتعيين بعد الاحداث بشهر . وأشار رئيس المحكمة أنه سيتم تحديد ثلاثة أيام للمرافعة تبدأ بمرافعة المدعيين بالحق المدني والنيابة العام ثم دفاع المتهمين من أجل مناصرة العدل وإرضاء الله عز وجل .
