بدأت جلسة مجلس الشورى برئاسة الدكتور احمد فهمى تحت حراسة مشددة ، كما أدت دقيقة حداد على أرواح شهداء الأحداث التى شهدتها بورسعيد والقاهرة ،وهاجم نواب بورسعيد والسويس بيان الداخلية الذى اتهم أهالى بورسعيد والسويس بمهاجمة الداخلية وتخريب المنشأت وطالبوا الأمن بسرعة ضبط المسئولين عن التخريب لأنهم ليسوا من أهالى بورسعيد والسويس. والقى الدكتور عمر سالم وزير الشئون البرلمانية بيان وزارة الداخلية والذي جاء فيه أن الأحداث بدأت من يوم 24 يناير الماضى بتجمع شباب الألتراس الأهلاوى فى شارع القصر العينى وحاولوا إزالة الجدار الخرسانى وقذفوا الأمن بزجاجات المولوتوف والحجارة وأطلقوا الخرطوش وتصدت قوات الأمن لهم بالغاز المسيل للدموع وأسفرت المواجهات عن إصابة العميد هانى جرجس مأمور قسم قصر النيل والعقيد احمد خيرى والعميد علاء عباس. واستمرت المواجهات حتى يوم 25 يناير وعقب صلاة الجمعة بدأت فاعليات التظاهر والحشد فى محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والسويس والإسماعيلية وتعدى المتظاهرين على عدد من المنشأت بالدولة واتلافها وسرقة محتوياتها ، وأضاف البيان أن فى يوم 26 يناير تجمع 5 ألاف من الأهالى امام سجن بورسعيد وأعلى العقارات المواجهة لة وأطلقوا الأعيرة النارية على السجن عقب صدور الحكم على المتهمون بمذبحة بورسعيد مستخدمين اسلحة ثقيلة وبنادق ألية وتسبب ذلك فى استشهاد النقيب احمد البلكى وأمين شرطة أيمن عبدالعظيم من حرس السجن واقتحموا عدد من الاقسام واستولوا على الاسلحة. وفي سياق متصل حملت النائبة الوفدية رضا نور الدين الداخلية المسئولية الكاملة عن ما حدث ببورسعيد عقب الحكم الذى صدر أمس الأول على متهمون مذبحة بورسعيد وقالت كنا أمام السجن ولم يكن هناك أى تأمين أمام السجن وليس معنى إرضاء التراس الأهلى أن تموت بورسعيد ولا ننكر وجود مجموعات عشوائية كانت تحاول مهاجمة السجن ولكن قناصة الداخلية من أعلى السجن هى من أطلقت الرصاص الحى على المتظاهرين امام السجن وكل هذا مسجل ومصور وتسببت هذة الطلقات فى مقتل العشرات. واتهم النائب السويسى دكتور عصام شبل من حزب الوسط مدير أمن السويس ووزارة الداخلية بمعرفتها بالبلطجية المسئولة عن دماء من قتلوا أمس وأول أمس ويجب تقديم هذة القيادات الى المحاكمة العاجلة وتغيرهم فورا وعودة القيادات الشريفة الى المحافظة ،وأضاف أن مدير أمن السويس قد اجتمع بالبلطجية فى مكتبة قبل الأحداث وهو من وضع خطة إحداث الشغب. وقال المهندس جمال هيبة عضو مجلس الشورى ببورسعيد الأحداث التى وقعت فى بورسعيد تدل على وجود من يعبث فى أمن هذة البلد فعقب صدور الحكم باحالة 21 متهم فى مذبحة بورسعيد لفضيلة المفتى إلا وقد شهدت المنطقة المحيطة بسجن بورسعيد العمومى بعمليات شغب وهجوم مسلح من الأيدى التى تهدف نشر الفوضى فى ربوع مصر كلها ونطالب جهات التحقيق بسرعة تقديم المسئولون عن إثارة الفوضى فى بورسعيد ومن دبر لها وتسبب فى مقتل أكثر من 40 شخص من ابناء بورسعيد.