أوقفت المحكمة الإدارية العليا التركية العمل بمادة في القوانين المهنية لاتحاد نقابات المحامين التركي، تفرض على المحاميات المحجبات القيام بالمرافعة “حاسرات الرأس”. وألغت الدائرة القضائية الثامنة في المحكمة الإدارية العليا، بأغلبية الأصوات، عبارة “حاسري الرأس” في المادة رقم 20، والتي تنص على “أن المحامين والمحامين المتدربين يترافعون في المحاكم باللباس الملائم للمهنة حاسري الرأس”. وذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية اليوم الخميس أن الدائرة القضائية عللت قرارها بأن المحاماة مهنة حرة، وأن المحامين لا يدخلون في إطار تعريف موظفي القطاع العام، وبالتالي فإن تطبيق القواعد التي يخضع لها موظفو القطاع العام، على المحامين لا يتوافق مع وصف وضرورات مهنتهم. وكانت محامية محجبة قد رفعت دعوى إلى المحكمة الإدارية العليا إثر رفض اتحاد نقابات المحامين تجديد بطاقتها المهنية، بداعي أن صورتها تظهرها مغطاة الرأس، وطالبت في الدعوى بإلغاء المادة المذكورة. يذكر أن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا كان قد قدم 11 مقترحا جديدا للجنة التوافق الدستورية البرلمانية المسئولة عن صياغة الدستور المدني الجديد، وكان في مقدمة المقترحات مادة السماح للمحجبات بأداء مهامهن فى المؤسسات الحكومية. يشار إلى أنه لا يسمح للمحجبات بالعمل في الدوائر الحكومية في تركيا، فيما يسمح حاليا بدخول الطالبات المحجبات للجامعات التركية دون وجود قانون رسمي يتيح ذلك، وإنما بناء على تعليمات رؤساء الجامعات.
