أوصى المؤتمر القومى لانقاذ صناعة النسيج بضرورة وجود سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلى والخارجي ، واستنباط أصناف سلالات جديدة من قطن قصير ومتوسط التيلة كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف بالتعاون مع وزارة الزراعة وما وصل إليه معهد البحوث الزراعية ووضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة أسعار القطن الذي توقف من سنوات عديدة. وطالب المؤتمر بسرعة تحديث الشركات حيث أن هذه الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وذلك من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الخسائر وإعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التي ساهمت في حدوث غزوا استيرادي للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أية ضرائب أو جمارك .