أكدت المستشارة تهانى الجبالى أن هناك مخططًا إخوانيًّا لتدمير المحكمة الدستورية بتنحية كل القضاة المعارضين لسيطرة الجماعة على كل مؤسسات القضاء، وذلك من خلال تصفية المحكمة الدستورية، وكيل العداء لها، خاصة بعدما أصدرت أحكامها بحل البرلمان السابق لعدم دستوريته . حيث قالت الجبالى : ” إن الإخوان المسلمين يريدون تصفية المحكمة الدستورية، ويكيلون العداء لها، خاصة بعدما أصدرت أحكامها بحل البرلمان السابق لعدم دستورية مواده، ونحن لم نتحيز ضد أحد، ونحترم القانون والدستور، وعلى الإخوان المسلمين أن يتذكروا كيف دعمتهم المحكمة الدستورية ومجلس الدولة أثناء حكم الرئيس السابق مبارك، فالإخوان حصلوا على حكم قضائى باستخدام شعار الإسلام هو الحل فى الانتخابات البرلمانية آن ذاك. وأضافت الجبالى المستبعدة من المحكمة الدستورية : ” إن مخطط الاخوان لتدمير المحكمة الدستورية بتنحية كل القضاة المعارضين لسيطرة الإخوان المسلمين على كل مؤسسات القضاء، وأنا على رأسهم، فهناك محاولات حثيثة من قبل الجماعة لإبعادى عن منصبى، وأنا وقفت أمام تلك المحاولات، ورفضت الانضمام لمحكمة النقض، لأن هذا النقل بمثابة اعتداء على منصبى داخل الدستورية، واعتبرته إهانة لى ” . وأشارت الجبالى إلى أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية بالأساس، والقضاة العاملون بها شرفاء، ولم ينحازوا لأحد، فالدستورية أيضًا هى من أعلنت فوز الدكتور مرسى بانتخابات الرئاسة ، فنحن لسنا ضد أو مع أى فصيل سياسى، وقرارات المحكمة لا يتم تسييسها، ولا تخضع لشىء سوى القانون الذى نحترمه. وتابعت الجبالى: إن المحكمة الدستورية لن تنهار، والإخوان المسلمين يحاولون تدميرها بشتى الطرق عن طريق أخونة هذه المحكمة، وإقصاء كل المعارضين داخلها، وبهذا يتم هدم المؤسسات القضائية، وتؤسس لحكم الميليشيات والعصابات المسلحة. وفى نفس السياق قال المستشار ماهر راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق: ” إن هناك مخططًا إخوانيًّا بتنحية كل قضاة المحكمة الدستورية العليا، وتعيين قضاة موالين للإخوان المسلمين حتى يأمنوا شر المحكمة، والصداع الذى سببته لهم؛ لتمسكها بتنفيذ القانون ومواده، واحترام الإعلان الدستورى أثناء حكم المجلس العسكرى، وذلك لأن هناك حالة من التربص لدى الإخوان المسلمين بهذه المحكمة، رغم كونها مؤسسة قضائية تمارس دورها بحيادية ولم تتعرض لهم أو للرئيس مرسى. وأضاف راشد إلى أن هدم مؤسسات القضاء بدأ مع عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وتنحيته عن منصبه، بل وتفصيل إعلان دستورى خاص لإقالته، فهذا كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير داخل النيابة العامة، وما أقوله ليس دفاعا عن شخص عبد المجيد محمود، ولكن دفاعا عن المنصب الذى يجب ألا يكون لرئيس الجمهورية عليه سلطة بتعيين أو إقالة أى شخص منه.
