أكدت اللجنة الشعبية للدستور المصري أن نتيجة الاستفتاء على الدستور لا تعطي له الشرعية نظراً لأنه مرر بأساليب التزوير وتزييف الارادة والتحايل القانوني فضلا عن استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة للترويج لتوجهات الاخوان من الدستور، والتأثير على الجمهور العام. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن المقاطعة الواسعة للمشاركة دليل دامغ على عدم الاعتراف بعملية الاستفتاء ذاتها، ومن ثم بنتائجها، ومن قبلها مسودة الدستور والجمعية الباطلة التى صدر عنها، وهذا هو التعبير الحقيقي عن الارادة الشعبية التى رفضت تمرير دستور غير توافقي لا يحقق مصالح الوطن والمواطن، وصادر عن جمعية مشكوك في شرعيتها القانونية والشعبية. ولفت عبد الرحيم إلى أن إدعاء جماعة الاخوان من أن الارقام المعلنة تعكس موافقة الجماهير على الدستور، وتفويض جديد لهم لفرض توجهاتهم الاقصائية الفاشية وسياساتهم الفاشلة، محض تضليل وأكاذيب في ظل عدم مشاركة سوى نسبة ضئيلة في الاستفتاء، فيما جزء لا يستهان به من هذه النسبة صوت ب”لا”، وسط تشكيك واسع في نسبة التصويت ب”نعم” كذلك، الأمر الذي يتجاوز رفض الدستور وما يرتبط به إلى رفض حكم الفاشية الديني ونزع شرعيتها الشعبية. وأكد أن القوى الثورية والديمقراطية ستواصل نضالها المفتوح لإسقاط دستور الاستبداد الديني الذي يراد فرضه بالقوة على الشعب، لإعادة انتاج نظام الفساد والاستبداد والتعبية واهدار حقوق وحريات الجماهير واستحقاقات ثورتهم المجيدة، ولن تمر جريمة تزوير ارادة الشعب، ومحاولة اعادة الديكتاتورية من جديد، وسينال جميع من تورط فيها جزاءً حقيقيا، ربما أكبر مما نال الرئيس المخلوع ونظامه الفاسد المستبد، عقابا على الاستهتار بالارادة الشعبية ومحاولة تزييفها، وعدم اخذ موعظة وعبرة من تجربة النظام الساقط والاكتفاء بالاستقواء بالامريكان مثله.
