نفت غرفة عمليات وزارة العدل المشرفة على الاستفتاء منع الإعلاميين من التواجد داخل اللجان الانتخابية ، وقالت وزارة العدل في بيان لها أنه لا توجد عملية ممنهجة لمنع الإعلاميين وانما رئيس اللجنة الفرعية قد يرى أن وجود عدد كبير من الإعلاميين لفترات طويلة داخل اللجان يعرقل سير العملية الانتخابية في حالة وجود زحام شديد فيطلب تخفيض الأعداد الموجودة داخل اللجنة أو عدم التواجد بها لفترات طويلة. وأضاف البيان : “يوجد زحام شديد أمام اللجان وبالرجوع لبعض القضاة أفادوا بعدم تمكن المتابعين من الدخول بسبب الزحام ولا يوجد منع من القضاة “. كما أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن كافة المشرفين على اللجان الفرعية والعامة قضاة ، وأضاف بيان غرفة عمليات وزار العدل أنه لا يجوز سؤال الموظف العام عن صفته داخل مقر عمله وعلى ذلك و طبقا ً لأحكام قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية فإن طلب الهوية الشخصية للقاضي يشكل جريمة إهانة وتعطيل للعملية الانتخابية والعرقلة الفعلية للتصويت ومن المؤسف الترويج لشائعة إشراف غير القضاة على بعض اللجان بما من شأنه إحداث فتنة بين المواطنين والقضاة لما قد ينتج عن ذلك من مشادات بينهم والغرض الحقيقي هو إثارة الفزع وعدم الثقة لدى المواطنين من صحة إجراءات الاستفتاء وسلامتها. ورداً على وجود بطاقات اقتراع بها خانة غير موافق على اليسار وليس اليمين أكد بيان غرفة عمليات وزار العدل المشرفة على الاستفتاء أن هذه البطاقات صحيحة ولا توجد مشاكل بها.
