استبعدت مجلة تايم الأمريكية وجود نية بين قيادات القوات المسلحة المصرية للانقضاض على السلطة بانقلاب عسكري، قائلة إنه لو كان ثمة نية لهذا الإجراء لكان الوقت الراهن الأنسب لتنفيذه. وقالت المجلة -في تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إنه رغم تشابه السيناريو الحالي الذي تشهده مصر بما يحمله من ملابسات بالسيناريوهات التي تسبق الانقلابات في المجتمعات المضطربة ذات الجيوش القوية، إلا أن احتمال قيام قادة الجيش المصري بمثل هذا الانقلاب لا يزال مستبعدا، مشيرة إلى حرص الرئيس محمد مرسي على الإبقاء على الجيش بعيدا عن النزاعات بين الإسلاميين في السلطة وغيرهم من القوى المدنية في المعارضة، ولا سيما بعد إصرار الرئيس على إرغام معارضيه على قبول إعلانه الدستوري. وأشارت المجلة في ختام تعليقها الى عناية مسودة الدستور الجديد بوضع القوات المسلحة، وعدم تعرضها لاستقلاليتها عن القرارات المدنية، وكذلك الحال فيما يتعلق بميزانيتها، قائلة إن القوات المسلحة بهذا تكون قد خرجت منتصرة من أزمة الدستور وهو ما يرجح حرص المؤسسة العسكرية على النأي بنفسها عن صراع دستوري ليست طرفا فيه، إلا إذا رأت الحاجة ملحة إلى التدخل للحيلولة دون انزلاق مصر إلى هوة الحرب الأهلية، عندئذ فقط ستغير موقفها. وأشارت المجلة إلى المصادمات الأخيرة بين قوات الشرطة وآلاف المتظاهرين المعارضين أمام القصر الرئاسي بالقاهرة على خلفية الأزمة الدستورية . واعتبرت أن هذه الأزمة “وضعت البلاد على شفير حرب أهلية بين الإسلاميين من جانب وخصومهم على الجانب الآخر، وبعد دفع المعسكرات السياسية بمؤيديها إلى الشوارع استباقا لإجراء الاستفتاء على الدستور المزمع في 15 ديسمبر التي أثارت مسودته جدلا واسعا”، لافتة إلى أن هذه الحالة من الاضطراب تصاحبها حالة متأخرة من الإعياء الاقتصادي تشهدها مصر تجعلها أحوج ما تكون إلى الاستقرار السياسي. /ا ش ا/
