قال مصدر قضائى بمحكمة السويس أن قضاة السويس وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة أعلنوا رفضهم بالإجماع عن الإشراف على إستفتاء الدستور الجديد والمقرر له يوم 15 من الشهر الجارى ، وإنهم أبلغوا بذلك رسمياً لنادى القضاة بالقاهرة. وأضاف المصدر ل ” ONA ” أن المستشار مدحت خاطر رئيس المحكمة لم يعقد اجتماع أو جمعية عمومية طارئة من أجل هذا الصدد لإنه أمر اختيارى ، ولكن الجميع من أعضاء الجمعية العمومية لقضاة محكمة السويس والنيابات أبلغوا نادى القضاة بشكل فردى إنهم غير مرحبين بهذا الأمر ، وإنهم مصرون أن يتم إسقاط الإعلان الدستورى أولاً ، ثم البت فى أمر الإشراف على الإستفتاء من عدمه خاصة إنه أمر اختيارى وليس ملزم . يذكر أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر أعلن خلال المؤتمر الصحفى الذى أقامه اليوم أن 2039 قاضيًا رفضوا الإشراف على استفتاء الدستور في المحاكم والنيابات مقابل 226 قاضيًا فقط موضحاً أن قضاة محكمة السويس رافضون بالإجماع الأشراف على الدستور.