اعتبر عدد من أعضاء مجلس الشورى قرار المحكمة الدستورية العليا بتعليق جلساتها في كافة القضايا المنظورة أمامها ، بما فيها ما يتعلق بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية ، لأجل غير مسمى ، قرارا صائبا ومخرجا من مأزق قانوني. و قال النائب محمد الفقي عضو مجلس الشورى إنه لم يعد من اختصاص المحكمة الدستورية بعد تسليم مشروع الدستور الجديد ودعوة رئيس الجمهورية المواطنين للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر الجاري أن تقوم بحل مجلس الشورى وذلك بعد أن حصن الإعلان الدستوري المجلس والكلمة العليا الآن صارت للشعب الذي له السيادة لا لغيره . ومن جانبه، قال النائب عبد الحليم الجمال عضو المجلس – بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط – إنه”ينبغي أن نفرق بين الحكم الصادر في هذا الشأن وبين القرار المنفذ له،فلو أن حكما صدر من المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس،وهذا يتنافى مع دواعي الملاءمة من الوجهة القانونية ، فإن هذا الحكم ، في حالة صدوره ، يتطلب لتنفيذه صدور قرار من رئيس الجمهورية ، وهذا لن يحدث في ظل الإعلان الدستوري الأخير الذي تضمن تحصين مجلس الشورى ضد حله أيا ما كان الخلاف حول هذا الإعلان” . وأضاف ” أما في مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور وفي حالة موافقة الشعب عليه فقد أصبحت يد المحكمة الدستورية مغلولة فيما يتعلق بحل المجلس ، حيث إن الدستور الجديد نظم كيفية حله وإعادة انتخاب مجلس جديد . وبدوره أعرب النائب أشرف كاشيك عضو المجلس عن اعتقاده أن قرار المحكمة الدستورية بتأجيل حكمها بشأن حل مجلس الشورى والتأسيسية لأجل غير مسمى جاء خروجا من المأزق القانوني الحالي وهو قرار “صائب” حتى ولو لم يقصد قضاة المحكمة له ذلك . وأوضح أنه ” لو كانت المحكمة أصدرت حكما بحل الشورى والتأسيسية في الوقت الراهن فلا يكون معلوما مدى تداعيات مثل هذا الحكم الآن ، لأن الرؤية ضبابية وليست واضحة، فهم يرون أن غالبية الشعب مع الرئيس محمد مرسي في الإعلان الدستوري الذي يحصن قراراته فكان من الحكمة عدم صدور الحكم الآن قبل أن تتضح الأمور”.
