أعلنت نقابة المحامين بالشرقية عن رفضها لمسودة الدستور المطروحة خاصة المادة 181 الورادة بالفرع السادس من الفصل السادس تحت عنوان أعوان القضاء و التي أعتبرها المحامين مادة مطاطية و أهانة لمهنة المحاماة و النص الوراد لا يحقق أي حماية وكذلك خلو المسودة من أي نص يفيد شراكة للمحاماة لسطلة القضائية وقال محمد عيسي أمين لجنة الحريات أنة تم عقد أجتماعا طارئ مساء اليوم بحضور النقيب عاكف جاد و الذي أعتبر أن النص لايحقق الحصانة للمحامي خاصة أن هذا المطلب أمر مرتبط بالعدالة ولصالح العدالة لا لشخص بعينة . و أشار المجلس أن المسودة لم تاني بأي جديد فقد جاءت بمواد هي موجودة بذاتها في قانون المحاماة و السلطة القضائية و المرافعاة مطالبين بنص واضح يقر بشراكة المحاماة للسلطة القضائية.