وزير الصناعة أكدالدكتور محمود عيسى وزيرالصناعة والتجارة الخارجيةأهمية تحويل كافة المبادرات – التى طرحها الاتحاد الأوروبى لدعم ومساندة الاقتصادالمصرى – إلى مشروعات وبرامج ملموسة تخدم الإقتصاد القومى وتنعكس بصورة إيجابيةعلى المواطن المصرى خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر ، لافتا إلى أنالإتحاد الأوروبى يعد أحد أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لمصر،وصرح “عيسي” - خلال المباحثات التى أجراها اليوم مع السيد جيمس موران سفيرالإتحاد الأوروبى الجديد بالقاهرة، إن الاجتماع تناول مستقبل العلاقاتالإقتصادية وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحادخلال المرحلة المقبلة والآليات المطروحة من الإتحاد الأوروبى لدعم ومساندةالإقتصاد المصرى خلال المرحلة الإنتقالية فى إطار الإستراتيجية التى أعلنهاالاتحاد لمساندة دول الربيع العربى والتى تتضمن تقديم حزمة من المساعدات،بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الفنية المختلفة التى تستهدف تنمية وتطويرالإقتصاد خلال الفترة القادمةوأشار الوزير إلى ضرورة تشكيل مجموعات عمل مصرية أوروبية تستهدف تفعيل برامجالمساعدات الأوروبية والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات الأوروبية للسوقالمصرى وزيادة الصادرات المصرية لأسواق الإتحاد الأوروبى فضلا عن البحث عن آلياتأخرى لدعم ومساندة الإقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية .وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بشأن توقيع اتفاقيةللتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى وزيادة معدلات نفاذ السلع وتحريرالتجارة فى الخدمات، فضلا عن إستعراض عدد من المعوقات التى تواجه الصادراتالأوروبية للأسواق المصرية وإمكانيات التغلب على تلك المعوقات .من جانبه أكد جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة أهمية مصر كشريكتجارى وإقتصادى كبير لدول الإتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد حريص على تقديمالمساعدات اللازمة لمساندة الإقتصاد المصرى لعبور هذه المرحلة الإنتقالية .وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة بإجراء مفاوضات مباشرة ليس فقط مع دول الإتحادالأوروبى ولكن مع مؤسسات التمويل الأوروبية الأخرى بهدف تفعيل المبادرات المتعلقةبدعم الإقتصاد المصرى، لافتا إلى أهمية إزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجهتعزيز وتحسين العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الاتحاد لخلق مناخ اقتصادى مناسبيعيد الثقة فى الاستثمار ودعم الإستقرار لمنظومة الإقتصاد المصرى . .