قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي له وجود مادي ولكن ليس له وجود قانوني لأن رئيس الجمهورية يخضع للدستور ولا يصدره . وأضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج بلدنا بالمصري على أون تي في أن الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الشعب هي نفس الأسباب التي تؤدي إلى حل مجلس الشورى مؤكدا أن المحكمة ادلستورية ستستمر في نظر القضايا المطروحة أمامها .