قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي ، بأن الرئيس محمد مرسي ، قد اتفق مع القضاء الأعلى على اقتصار تحصين قراراته الواردة في الإعلان الدستوري الجديد على القرارات السيادية فقط. وقال الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته قد اجتمع مع الرئيس مرسي في حضور وزيري العدل والداخلية وأكد خلاله الرئيس على تقديره للقضاء وتمسكه بإستقلاله على أن يقتصر تحصي قرارات الرئيس كما ورد في الإعلان الدستورى في 22 /11 على الأعمال السيادية وأن يقتصر حضور الجمعيات العمومية للقضاة على أعضائها وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم . وأضاف علي أن أعضاء المجلس الأعلى عبرو للرئيس عن مخاوفهم من بعض النصوص في الإعلان الدستوري لكنه أكد لهم على أنه يراعي حصانة القضاء واختصاصاتها وأنها الملاذ والضمان للمواطنين ، كما أن إعادة المحاكمات مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط وهو ما أشارت له الفقرة الثالثة من قانون محاكمة الثورة . وأوضح أن تحصين قرارات الرئيس مقصور على أعمال السيادة فقط ومؤقته بنفاذ الدستور الجديد ، لافتا إلى أن الرئيس أشاد بأعضاء المجلس الأعلى والنيابة العامة على إنتظامهم في العمل والقيام بواجبهم ، مؤكدا على حرصه على ألا يقع صدام مع السلطة القضائية والتنفيذية . وفي ختام القاءه البيان رد المتحدث الرسمي على أحد التساؤلات قبيل إنصرافه ائلا لا يوجد تعديل على الإعلان الدستوري .