قالت حركة قضاة من أجل مصر في مؤتمرها المنتهي منذ قليل إنها تدعم الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 ، والذي وصفته بأنه يدعم استقرار البلاد ويحقق أهداف الثورة . وأكدت الحركة على أنه يحق لرئيس الجمهورية المنتخب اتخاذ كافة التدابير الاستثنائية حفاظا علي الأمن وسلامة البلاد ومكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها، اذ يجوز في الاستثناء ما لا يجوز في الحالات الطبيعة بحسب قولهم . وأضافت الحركة أنها تثق في أن قضاة مصر الشرفاء لن يعطلوا العمل بالمحاكم أو النيابات ولن يقبلوا أبدا أن يكونوا معولا للهدم ، هدم مصر أو معوقا لتحقيق العدل -بحسب وصفهم- ،وأكدت الحركة أن الاعلانات الدستورية محصنة بذاتها، كما أنه لا يجوز لسلطة حل سلطة أخرى مهما كان هناك عوار دستوري في انشائها وإن صح هذا العوار . وطالبت الحركة الجمعية التأسيسية بسرعة العمل علي الإنتهاء من وضع الدستور الجديد بما يحقق أهداف الثورة ومصالح الشعب المصري، و أكدت أن الجمعية العمومية لنادي القضاء المنعقدة اليوم شارك فيها عدد كبير ممن ليسوا بقضاة . وأضافت أنه شارك فيها أعضاء من الحزب الوطني المنحل ومتهمين في موقعة الجمل وقتلة للثوار مازالت قضاياهم منظورة في المحاكم، وتعتبر أن هذا التجمع ليس جمعية عمومية للقضاة، ومن ثم لا تلتزم بأي قرارات صادرة عنه وتدعو جموع القضاة إلي رفض كل ما صدر عنه بحسب قولها .