قال وزير العدل أحمد مكي إنه يشارك القضاة بعض تحفظاتهم على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً، لكنه شدد في الوقت ذاته على ثقته في صدق نوايا الرئيس. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية في أحد فنادق القاهرة. وأشار مكي في تصريحاته إلى أنه يقوم بدور الوساطة بين السلطة التنفيذية والقضائية، مطالبا الصحفيين بألا يحاولوا استنطاقه بما يؤدي إلى توجيه انتقاد لأحد القضاة أو لقرارات الرئيس. وأضاف: “دعوني أقوم بدور الوساطة، وإذا كنتم تريدون إنهاء عملي، فهذا أريح لي؛ حيث أن تولي المسئولية في هذا التوقيت قطعة من العذاب “. وبعث وزير العدل برسالة طمأنة للشارع المصري بخصوص القرارات الأخيرة، مشيرا إلى أن الرئيس “لم يقدم على اتخاذ هذه القرارات إلا من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة ، الذي سيؤدي إلى إطلاق الحريات وتحقيق الديمقراطية الحقيقية التي ننشدها”، بحد قوله. وتابع : “هناك من يسعى إلى إحداث شقاق في المجتمع عبر التشكيك في النوايا التي تقف خلف إصدار هذه القرارات “. ووجه مكي حديثه لهؤلاء مضيفا: “نريد شيء من الحيادية وترك الهوى من أجل مصلحة مصر “. وأصدر الرئيس الأربعاء الماضي إعلانا دستوريا حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن أيضا قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير 2011 وآخر بتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا. وأدت هذه القرارات إلى خروج مظاهرات مؤيدة ومعارضة لها في عدد من محافظات الجمهورية. وحول الاشتباكات المتقطعة في الشوارع المحيطة بميدان التحرير وسط القاهرة بين متظاهرين وعناصر أمن، أرجع وزير العدل ذلك إلى ما سماه ب ” التجاوز في استخدام الحقوق “، وقال مستنكرا: “من يرضى ان يكون التعبير عن الرأي بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على عناصر الشرطة ” . وأشار مكي إلى التحسن الواضح في تعامل السلطة التنفيذية مع مثل هذه التظاهرات، معتبرا أن “المنصف يستطيع إدراك ذلك، بدليل أن أحداث اشتباكات محمد محمود الأولى التي وقعت في نوفمبر 2011 سقط فيها ما يقرب من 50 شهيدا، بينما الأحداث الحالية لم تشهد سوى وفاة شخص واحد فقط”. -نقلا عن وكالة الأناضول.
