قنديل يحضر اجتماع وزارة الداخلية لمديري الأمن الذين شملتهم حركة التنقلات الأخيرة

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إجتماعاً موسعاً حضره مساعدى أول ومساعدى الوزير، و مديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة ممن شملتهم حركة الشرطة الأخيرة .
فى بداية اللقاء نقل رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل تحيات وتقدير الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وإعتزازه الكامل بالدور الوطنى الذى تقوم به وزارة الداخلية ولشهداء الشرطة الأبرار الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأمن الوطن ، وأشار إلى أن الدولة لا تدخر وسعاً فى تقديم كافة الإمكانيات والتعزيزات الأمنية التى تكفل لرجال الشرطة إستكمال مسيرتهم الناجحة.
وأشاد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية بالوزارة لإرساء محددات الأمن الداخلى بالبلاد ، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات ، وفى مواجهة عناصر الشر والإجرام.
وقد تناول الوزير ما حققته أجهزة الأمن من نجاحات لاسيما فى مجال البحث الجنائى خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى أن تلك النجاحات جاءت نتيجة خطط مدروسة ومتكاملة تقوم على أسس علمية وإعداد تدريبى على أعلى مستوى لتحقيق عنصر الردع فى مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة على الأمن، ووجه بضرورة العمل على إستكمال دعم وتطوير منظومة الأمن الجنائى والإحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة.
وأضاف جمال الدين أن وزارة الداخلية تسعى خلال تلك المرحلة لبناء جهاز شرطه عصرى متكامل يحقق أهداف أمن المجتمع بمنظور حضارى شامل يرتكز على التواصل مع المواطن من خلال قنوات إتصال مستحدثة ، موضحاً أن هذا كان الدافع وراء إستحداث قطاع جديد ” قطاع حقوق الإنسان ” ضمن قطاعات وزارة الداخلية يمثل حجر الزاوية للوزارة فى تعاملها مع المواطن إيماناً بأهمية حقوق المواطن وحرياته ، ودعماً لجسور الثقة والتواصل بين المواطن ورجل الشرطة.
كما تناول الوزير خلال الإجتماع مشكلة المرور بإعتبارها أحد المشكلات التى توليها وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً، وتعمل على مواجهتها،وطالب بضرورة تكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور ، ومواجهة البؤر المرورية والمواقف العشوائية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق السيولة والإنضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور .
وأشار جمال الدين إلى أهمية العمل على مراقبة الأسواق وإستهداف المتلاعبين بأقوات الشعب والعابثين بالسلع البترولية والغذائية حمايةً للمواطنين ومواجهة كافة صور الإنحراف ومتابعة خطوط إنتاج ونقل وتوزيع السلع البترولية لضمان وصولها إلى مستحقيها ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل صور الإستغلال والغش والتدليس حماية لجمهور المستهلكين .
وشدد الوزير خلال الإجتماع على إلتزام أجهزة الشرطة بمبدأ الشرعيه وسيادة القانون بإعتبارهما من ثوابت العمل الشرطى مشيراً إلى أهمية حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن ومؤكداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة .
وفى نهاية اللقاء أصدر الوزير تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة ، والوقوف على إحتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء فى ظل مناخ نفسى آمن ،وضرورة مراعاة القيادات لمرؤسيهم مؤكداً على أهمية الإرتقاء بمستوى التدريب والأداء وأهمية العمل على الإستمرار فى خطط التطوير والتحديث تحقيقاً لأعلى معدلات الأمن.