سادت حالة من الارتياح العام فى اوساط الشارع البورسعيدى بعد التأكد من صدور قرار اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية باقالة اللواء سامح رضوان و تكليف اللواء محسن راضى من الإدارة العامة للأموال العامة بالوزارة بتولى منصب مدير امن محافظة بورسعيد . جاء ذلك بعد موجة الغضب العارمة التى سادت مدينة بورسعيد بعد تدهور الحالة الامنية الى مستويات خطيرة لم تشهدها المحافظة منذ تولى اللواء سامح رضوان منصب مدير امن بورسعيد والذى وصفت قرارته بالهزيلة مما ادى لحالة الانفلات الامنى وانتشار اعمال البلطجة وواستمرار تهريب حاويات البضائع من المنافذ الجمركية . كما ارجع البعض قرار الاقالة ياتى فى اطار الاستجابة للتوصيات التى طالب بها بعض الاحزاب السياسية واتلاف تجار بورسعيد والتى شتملت قائمة تضم رحيل مدير الامن ومدير ادارة مصلحة امن موانئ بورسعيد و حل مجلس ادارة الغرفة التجارية بعد ان قام ائتلاف النتجار باولى التصعيدات التى هدد باتخاذها والتى تمثلت بغلق باب 30 الجمركى . ومن جهة اخرى يشهد للواء محسن راضى بالكفاءة فى منصبه السابق حيث قام باكتشاف وقائع كثرة ادانة كثير من رموز النظام السابق . وعلى جانب ثانى تم تكليف اللواء سيد جاد الحق من إدارة الأمن العام بالوزارة للعمل كحكمدار لمحافظة بورسعيد بدلاً من اللواء حسام المناوى الحكمدار الحالى والذى تم نقلة مجددَا إلى منصبة السابق بمصلحة السجون.