أصدر اليوم حزب الاتحاد بيانا حول موقفة من التأسيسية للدستور.. وأجتماعات القوى السياسية مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة.. ليلعن رفضة المبدئى فى الاشتراك لتأسيسية الدستور.. وليؤكد ان هناك ثلاث أسباب هامة جعلت اعضاء الحزب تعلن رفضها وجاء نص البيات كالتالى: اشترك حزب الاتحاد مع الأحزاب التي لها تمثيل برلماني وعدد من النواب المستقلين في حوار دعا إليه المجلس العسكري، استمر أكثر من عشر ساعات علي يومين، الثلاثاء والخميس 27 و29 مارس 2012. حضر فيه الدكتور حسام بدراوي رئيس الهيئة العليا لحزب الاتحاد لمناقشة الأمر والذي ظهر فيه ثلاثة توجهات.. اولها الإصرار علي المضي قدما فيما يراه حزب الأغلبية حقاً مشروعا بالتحكم في تكوين الجمعية وأنه لا توجد أزمة أساسا.. وإصرار من بعض القوي السياسية من أنه لا حق أساسا للأغلبية البرلمانية في الاختيار أو الاشتراك في الجمعية التأسيسية.. وتوافق سياسي يمنع استمرار تدهور الأمر، ويبني موقفا إيجابيا مبنيا علي التالي.. إن دستورية وشرعية قيام البرلمان بتكوين الجمعية التأسيسية ستحكم فيه المحكمة الدستورية وإن نتيجة هذا الحكم سيحترمها كل الأطراف السياسية.. و إذا حكمت المحكمة بعدم الدستورية فسيتم اتخاذ الإجراءات التي تتواءم مع الحكم ويتم تشكيل الجمعية بالشكل الذي يزيل التوتر في المجتمع ويعيد التوازن في التشكيل.. وأضاف البيان: أما إذا حكمت المحكمة بشرعية ودستورية الإجراءات التي اتخذها البرلمان والتي سببت هذه الأزمة فإن التوافق السياسي الذي تم التوصل إليه بين أغلب القوي السياسية في الاجتماع مع المجلس العسكري والذي تضمن.. اولا من ناحية الأسلوب: تنازل عشرة أو أكثر من أعضاء الجمعية المنتمين إلي التيار الديني لحزبي الحرية والعدالة لأعضاء جدد يتم انضمامهم حتى تتوازن الجمعية بتمثيل المرأة والأقباط وذوي الخبرة.. وتكوين لجان فنية متخصصة تمد الجمعية بالمضمون والصياغة اللازمة وتقوم بالمراجعة. اما من ناحية المضمون: فإن المجتمعين كلهم وبلا استثناء ويشمل ذلك حزب الحرية والعدالة والنور، والأحزاب التي رفضت الاتفاق قد وافقت والتزمت بأن كتابة الدستور الجديد يجب أن تحترم وثيقتي التحالف الديمقراطي والأزهر، وإننا كلنا كأحزاب سياسية نضمن ونطمئن المجتمع شمول الدستور علي المبادئ العامة الأساسية التي تتوافق عليها أطياف المجتمع المصري وتمثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطي الحر العادل الذي ناضلت أجيال متوالية من أجله، ويشمل ذلك حق غير المسلمين في الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية وأن المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم وضمان حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين علي اختلاف أديانهم (ننصح بالعودة إلى نصوص الوثيقتين. ولهذا وخصوصا لما تم الاتفاق عليه في إطار مضمون الدستور وفي ضوء احترام الجميع لأحكام القضاء في هذا الأمر عندما تصدر، فإن حزب الاتحاد وافق علي الاتفاق كإجراء سياسي توافقي، ويلزم الجميع بمحتواه وخصوصا مضمون الدستور وعدم تغيير هوية الدولة والالتزام بمدنيتها، ويري أنه في إطار الظرف السياسي الحاضر فإن ذلك يمثل توافقا سياسيا معقولا. وأضاف حزب الاتحاد فى بيانه: ويؤكد حزب الاتحاد احترامه للأحزاب التي أعلنت عدم موافقتها علي الاتفاق وإيمانه بوجوب استمرار التشاور والتعاون معها. و فى هذه اللحظة التاريخية الفارقة يؤكد حزب الاتحاد على المواقف المبدئية التى ابدتها الهيئة العليا لحزب الاتحاد فيما يخص موضوع الدستور خلال الاشهر الماضية (في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم شرعية الإجراءات الحالية) و هي: إن موقف حزب الاتحاد من تكوين الجمعية التأسيسية المعلن في أكتوبر 2011، أن تقوم الأحزاب الممثلة في البرلمان باختيار 30 عضو فقط من المائة عضو من خارج أعضاء البرلمان بشروط حددها البيان، كذلك وجوب تمثيل متوازن للمجتمع فيها، (أنظر بيان حزب الاتحاد حول معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وأعلن موقفه بعد ذلك من رفضه الأسلوب والنتائج التي تم علي أساسها اختيار أعضاء الجمعية في تطور اظهر تحكم الأغلبية البرلمانية المطلق في تكوين الجمعية مما أثار في نفوس المجتمع عدم الثقة في أهداف حزبي الأغلبية الحرية والعدالة والنور ورغبتهم في استغلال الأغلبية البرلمانية المؤقتة في لحظة تاريخية والتي بحكم الإيمان بالديمقراطية يمكن أن تتغير في انتخابات تالية ، في تحديد مستقبل البلاد منفردين أو تغيير هوية المجتمع المصري لتتواءم مع توجهاتهم السياسية الدينية. كذلك فإن الهيئة العليا للحزب وضعت في اعتبارها وجهات النظر التالية عند اتخاذها الموقف المبدئي لرفض الجمعية التأسيسية بالأسلوب التي تمت به وتتلخص في: وجوب عدم اشتراك السلطة الأدنى (مجلس الشعب) في وضع قواعد السلطة الأعلى (الدستور)كمبدأ.. و أن هناك شبهة تعارض مصالح لأعضاء البرلمان عند مناقشة أمور دستورية تتعامل مع وجودهم شخصيا في السلطة، مثل استمرار وجود مجلس الشورى من عدمه أو نسبة العمال والفلاحين أو استمرار المجلسين بعد إقرار الدستور أو تغيير نظام الحكم الذي قد يغير من توازن القوي بين الرئيس والحكومة التي تمثل الأغلبية البرلمانية وأمور أخري قد تظهر وتؤكد احتمال هذا التعارض.. ووجود دعاوي قضائية بخصوص دستورية قانون انتخاب أعضاء البرلمان مما يهدد نتائج عمل الهيئة التأسيسية في حالة الحكم بعدم شرعية البرلمان.. وأخيرا وجود خلاف دستوري حول تفسير المادة 60 من الإعلان الدستوري أمام المحكمة الدستورية سيتم الحكم فيه إن آجلا أم عاجلا.
