قال حسام مؤنس المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى المصرى أن التصريحات التى جاءت على لسان المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، أثناء لقائه مع ممثلى العمال والفلاحين للنقاش حول مسودة الدستور هى تعبير عن موقف سياسى ينحاز لوجهة نظر القوى التى تحكم فى مصر الآن وتتحكم فى كتابة دستور مصر والتى اختارت الغريانى رئيسا للجمعية . وأبدى مؤنس دهشته من التصريحات التى وصفت ثورة يوليو وقادتها أنهم خدعوا العمال والفلاحين وأن نسبة ال50% فى البرلمان لم يستفيد العمال والفلاحين-، مؤكدا أنه اذا كانت ثورة يوليو لم تنتصر للعمال والفلاحين ولم تنحاز لهم ، فمن اذا فعل فى تاريخ مصر الحديث . وقال أن الاجابة الواضحة تأتى من عمال وفلاحي مصر أنفسهم الذين يدركون منجزات ثورة يوليو وانحياز قائدها جمال عبد الناصر لهم ولحقوقهم ومصالحهم ، وهى المنجزات التى أهدرت بعد ذلك على مدار عهدى السادات ومبارك ، ويستمر اهدارها الآن فى ظل السلطة الحاكمة وسياساتها التى لم تتغير كثيرا عن النظام السابق . ورفض المتحدث الرسمى للتيار وصف الغريانى لثورة يوليو بأنها أكبر عملية نصب تعرضت لها مصر ، مشيرا أنه من حق المستشار الغريانى أن يختلف كما يشاء ، لكن أن يصف واحدة من أهم مراحل مصر التاريخية وثورة من أهم ثورات التاريخ ليس فى مصر وحدها وإنما فى الأمة العربية والعالم كله ، بمثل هذه الأوصاف المتجاوزة ، فهو موقف لم نكن نتوقعه وأسلوب لم نكن نعتقد أن يصدر عن قاض عاش حياته يحكم بعدالة وانصاف وموضوعية من على منصة القضاء . وتساءل مؤنس اذا كان الغريانى يرى أن ثورة يوليو بكل منجزاتها “نصب” فكيف سيصف اذن الجمعية التأسيسية الحالية للدستور التى تحاول سلق وتمرير أسوأ دستور فى تاريخ مصر وهو رئيس لها . وأشار حسام مؤنس لرفض حديث الغريانى ان الاعتصامات حاليا تحولت لفوضى ، وقال :”إن ما يصفه الغريانى بالفوضى هو تعبير سلمى عن الرأى لقطاعات وفئات متعددة فى المجتمع لا تزال تشعر بالغبن وبالابتعاد عن أهداف الثورة وعن ضمان حقوقهم فى الحياة الحرة الكريمة” . ودعا مؤنس المستشار حسام الغريانى لمراجعة موقفه وضبط تصريحاته ومصطلحاته خاصة أن تلك ليست الأزمة الأولى التى يثيرها بمواقفه وتصريحاته فى الجمعية التأسيسية ، قائلا :” على المستشار الغريانى التركيز أكثر فى أعمال الجمعية التى يرأسها كى لا يتحمل وزر إصدار وثيقة دستورية هى الأسوأ على الاطلاق ، وبدلا من الهجوم على ثورة يوليو التى كانت الأكثر انحيازا وانجازا للعمال والفلاحين والفقراء ، عليه أن يعمل مع أعضاء جمعيته على ضمان حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مطالب وطموحات العمال والفلاحين فى نصوص الدستور الجديد” . مؤكدا أن تلك التصريحات للغريانى تؤكد وجهة نظرنا فى أن التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية لا يمكن أن يصدر عنه دستورا حقيقيا معبرا عن كل المصريين وأنه لا بد من اعادة تشكيلها بشكل جاد ومتوازن يمثل كل قوى المجتمع المصرى وتنوعه السياسى بدلا من فرض هيمنة طرف بعينه على كتابة الدستور.
