نشب حريق مروع بمدينة مرطروح حيث قضى على 90 % من محلات ” سوق ليبيا ” أشهر المعالم التجارية للمدينة حيث أسفر عن احتراق عشرات المحلات المكدسة بالبضائع والتي تقدر قيمتها بالملايين وتسبب ضيق ممرات السوق في مضاعفة الخسائر وصعوبة قيام رجال الدفاع المدني بالحد من انتشار النيران وانتقالها بشكل سريع من مكان إلى آخر لعدم تمكن سيارات الإطفاء من دخول السوق وقد قامت القوات المسلحة بدفع عدد من سيارات الإطفاء والمعدات للمساهمة في إخماد الحريق كما انتقل إلى موقع الحريق القيادات العسكرية والتنفيذية بالمحافظة وقرر اللواء أحمد حلمي الهيتمي محافظ مطروح قطع أجازة العيد والعودة سريعا بالطائرة من القاهرة لمتابعة الأوضاع بنفسه . قامت سيارات الإطفاء بإحاطة السوق من الاتجاهات المختلفة حتى تم إخماد الحريق بصعوبة في الوقت الذي تدافع فيه عشرات المواطنين من أصحاب المحلات والمتعاطفين معهم إلى داخل السوق وسط النيران لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البضائع ويعتبر هذا الحريق هو الأكبر في تاريخ مدينة مرسى مطروح من حيث حجم الخسائر والانتشار الواسع للنيران التي لم يعرف بعد مصدرها أو أسباب اندلاع الحريق ووصل لموقع الحريق اللواء أمين عز الدين، مدير أمن مطروح، واللواء محمد مصري قائد المنطقة الغربية لتفقد الحريق ومتابعة جهود السيطرة على النيران كما تواجد رئيس مدينة مرسى مطروح عبد الغفار الملاح الذي دفع بمعدات وعمال مجلس المدينة للمساعدة فى السيطرة على النيران. أكد اللواء محمد مصري، قائد المنطقة الغربية العسكرية، أنه تم الدفع بعدد من سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة للمساعدة كما قامت سرية الإطفاء للقوات المسلحة بهدم السور الخلفي للسوق والمجاور لقطعة أرض تابعة للقوات المسلحة وفتح طريق لدخول سيارات الإطفاء. وأشار المصري إلى وجود طائرتين على أهبة الاستعداد في حالة الاحتياج إليهما للمشاركة في إخماد الحريق ، كما أكد أن مستودع وقود الطائرات الذي يبعد عشرات الأمتار عن موقع الحريق آمن تماما ، ولم يتعرض لأي أضرار جراء الحريق بالسوق . ودفع الدكتور محمد أبو حمص رئيس مرفق إسعاف مطروح بأكثر من 10 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع إصابات بشرية ، وقامت سيارات الإسعاف بنقل 6 مصابين إلى مستشفى مطروح العام تعرضوا للإغماء والاختناق نتيجة كثافة دخان الحريق . وأكد اللواء أمين عز الدين، مدير أمن مطروح، أن أسباب الحريق مجهولة في ظل تواصل أعمال إدارة البحث الجنائي لكشف الملابسات رغم أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأنه كانت هناك صعوبات في السيطرة على النيران التي امتدت ل90% من المحال التجارية، بسبب ضيق الممرات بالسوق وعدم قدرة سيارات الإطفاء على الدخول للإطفاء، كما أن جميع البضائع قابلة للاشتعال مثل الملابس ومستحضرات التجميل ومنتجات البيئة . من جانبهم أكد عدد من أصحاب المحلات أنهم تعرضوا لضربة قاسمة وخسروا كل ما يملكون وأن معظم البضائع لم يسدد ثمنها لتجار الجملة حيث أنهم يقومون بسداد ثمنها على أقساط وقال أحد أصحاب المحلات ” بيوتنا اتخربت ” .
