قال المهندس صلاح عبدالمعبود عضو لجنة نظام الحكم ان اللجنة رصدت اخطاء من قبل الصياغة مستشهدا بالمادة 129 والتى شددت على انه لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب ” الشعب ” الابعد استفتاء الشعب عليه واذا مارفض الشعب ذلك تصبح استقالة رئيس الجمهورية وجوبيا. واكد عبد المعبود ان لجنة الصياغة حذفت الفقرة الاخيرة الخاصة باستقالة رئيس الجمهورية مؤكدا ان لجنة نظام الحكم تتمسك بذلك وتصر على الاستقالة الوجوبية للرئيس. اشار الى ان لجنة الصياغة استعادت 4 مواد فى فصل السلطة التشريعية بعد ان حذفتها لجنة نظام الحكم وهى مواد ” 109,110 , 111,112″ من مواد لائحة مجلس الشعب. اضاف عبدالمعبود ان لجنة الصياغة تصر على الفقرة الاخيرة فى المادة 93 والتى تنص عدم جواز اى قوة مسلحة دخول البرلمان او الاستقرار على مقربة منه الا بطلب من رئيس المجلس وفى المقابل تتمسك لجنة نظام الحكم بحذفها بحجة ان منطقة القصر العينى ومجلس الوزراء تشهد اضطرابات واعتصامات ومن ثم الابقاء على هذه الفقرة قد تمنع تدخل الامن لفض اى شغب بقوة الدستور. وشدد على ان لجنة نظام الحكم لن تقبل ان يفرض عليها وصاية من احد مبينا ان موافقة الصياغة على مطالب المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع الى نظام الحكم كأنه لم يكن خاصة وان الكلمة الاخيرة للجنة نظام الحكم فقط. قررت لجنة الصياغه اعادة النظر فى المسودة الاولى وعقد اجتماع الثلاثاء القادم ,بعد اضافة مقترحات القوى السياسية والهيئات القضائية عدا مواد المرأة المرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الجديد .
