تقدمت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاه حيث اشار البلاغ المقدم بتاريخ 14/10/2012, ان الزند قد ردد عدد من العبارات الصادمة للعوام من أبناء هذا الوطن فضلاً عن المشتغلين بالعمل القانونى والغيورين على القضاء المصرى المدافعين عن استقلاله وحفظ هيبته ومقامه حيث اشار البلاغ الى كلام الزند للقيادى الاخوانى عصام العريان انه قال للنائب العام ارحل بكرامتك الامر الذى دفع الزند الى الرد على العريان قائلا :النادى وجميع القضاة سيتقدمون ببلاغات للنائب العام ضده”, كما اشار الى أن هناك فريق قانونى سيتولى تحريك هذه البلاغات وتقديم الدعاوى القضائية أمام كافة الجهات المختصة ضدد العريان , وردا على قول العريان للنائب العام “النائب العام عيل” قال الزند له “النائب العام راجل إبن راجل, ومستشار إبن مستشار, ومن بيئة وأسرة قضائية عريقة, وسيستمر نائباً لمدة أربعة سنوات أخرى قادمة ولن نركع لتهديداتكم ” بالاضافه الى ترديد الزند لكلام يفيد بان النائب العام لديه حصانة قضائية وسيستمر فى منصبه حتى 2016 ” . مطالبا باستفتاء للشعب علشان نشوف مين يستنى ومين يرحل ” وهدد الزند أعضاء مجلس القضاء الأعلى ” بتصرف أخر معهم ” إذا استمروا فى الجلوس بمكاتبهم والصمت عن سب القضاة فى بهو محكمة النقض, كما طالبهم بالكف عن ” الهرولة إلى قصر الرئاسة كلما حدث شئ “ واشار البيان ان الزند ذكر عبارات تنتقص من هيبة القضاء واستقلاله, وهو الفعل الذى يجرمه نص المادة 184 من قانون العقوبات, والتى تنص على وحيث أن المشكو فى حقه قد هدد وتوعد بأنه سيلجأ للمحاكم الدولية وهو الأمر الذى يعد أكبر إهانة للقضاء المصرى ويمثل إنتقاص من هيبته وقيمته, إذا لو كان المشكو فى حقه لا يثق فى القضاء المصرى الذى يرأس ناديه !! فمن يمكنه بعد ذلك أن يثق فى قضائنا . كما اردف البلاغ اهانه القضاء مرة أخرى على لسا ن رئيس نادى القضاه بحسم أمر بقاء فى منصبه حتى عام 2016م ولأربعة سنوات أخرى قادمة, وهو الأمر الذى يعنى أنه يدير القضاء أو يريد الإيحاء بذلك لمن يسمعه, فى حين أن القانون لم يعط أى إختصاص أو سلطة للمشكو فى حقه بصفته رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر للحديث فى هذا الشأن, إذ أن نادى القضاء غير مختص وفقاً لأى تأويل بإدارة السلطة القضائية . واشار البلاغ ايضا الى طلب الزند بعمل استفتاء على بقاء النائب العام فى منصبه معللاً ذلك ب ” علشان نشوف مين يستنى ومين يرحل ” وهو الأمر الذى يمثل إعتداء أخر على السلطة القضائية التى ينظمها قانونها والذى لم ينص أو يشير مجرد إشارة إلى فكرة الاستفتاء على بقاء أحد أعضائها فى منصبه, بل على العكس من ذلك نص الإعلان الدستورى وقانون السلطة القضائية على عدم جواز عزلهم, وبالتالى فإنه حتى إن تم الاستفتاء على بقاء النائب العام فى منصبه وجاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على عزله فلا تنفذ هذه النتيجة إذ تصبح هى والعدم سواء بسواء, وذلك لمخالفتها لنصوص الإعلان الدستورى وقانون السلطة القضائية . واكد البلاغ انه استمرار هذه التصريحات المهينة للسلطة القضائية من جانب الزند فى , تهديده لمجلس القضاء الأعلى بأنه سيكون هناك تصرف أخر معهم إذا استمروا فى الجلوس بمكاتبهم والصمت عن سب القضاة وأنه سيتصرف مع المجلس ومع المتطاولين, كما إتهمهم بالهرولة إلى قصر الرئاسة, وما يحمله ذلك من تهديد صريح لهيئة قضائية بكامل أعضائها وما يمثله ذلك من إهانة لها ومساوتها بالمتطاولين, فضلاً عما تحمله كلمة ” سنتصرف ” من تهديد يحمل معنى العلو والتكبر وأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى عبارة عن مجموعة من الموظفين لدى المشكو فى حقه . واضاف البلاغ ان الزند قد تدخل فى أعمال السلطة القضائية والتأثير فى القضاة حيث ذكر رئيس نادى القضاه عبارات ما يمثل أموراً من شأنها التأثير فى عمل القضاة, وهو الفعل الذى يجرمه نص المادة 187 من قانون العقوبات . واضاف البلاغ ان الزند عمل على التمييز بين المواطنين حيث قال ” القضاه هم صفوه المجتمع “ما يمثل تمييزاً بين المواطنين, بما يخالف نص المادة (7) من الإعلان الدستورى وحيث أن المشكو فى حقه قد ذكر فى حديثه أن القضاة هم صفوة المجتمع بما يعنى أن غيرهم ليس على ذات الدرجة من القيمة, وأن المواطنين ليسوا سواء أمام القانون, بل هم صنفان قضاة وغير قضاة, وهو الأمر الذى يضرب بقاعدة المساواة عرض الحائط, بما يستوجب مساءلته عن ذلك الفعل .
