يقوم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد كبير بزيارة رسمية الى دولة الجزائر الشقيقة في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر الجاري يلتقي خلالها برئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلام لبحث سبل دعم العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين. وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدكتور قنديل سيبحث مع الجانب الجزائري سبل دعم العلاقات والتعاون في المجال التجاري والاقتصادي، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتنشيط وإستحداث لجان نوعية قطاعية مشتركة لتنشيط العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارة. وكان وزير الخارجية محمد كامل عمرو قد زار الجزائر في 13 نوفمبر الماضي ضمن جولة مغاربية شملت المغرب أيضا، في أول زيارة رسمية بعد ثورة 25 يناير، حيث التقى خلالها بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إستمر اللقاء لأكثر من ساعتين ..كما عقد وزير الخارجية جولتين من المباحثات في يومين متتالين مع نظيره الجزائري مراد مدلسي لتغطية كافة الموضوعات المطروحة، بالإضافة إلى إجتماع محمد عمرو مع وزير الشئون المغاربية والإفريقية الجزائري عبد القادر متساهل. وقد أسفرت تلك الزيارة على إتفاق الجانبين على بدء حوار إستراتيجي يعقد بالتناوب بين العاصمتين ، وعقد أولى جولاته فى الربع الأول من العام القادم…وعقد لجنة المتابعة الوزارية للإعداد لعقد اللجنة العليا بين البلدين ، التي لم تجتمع منذ عام 2008. كما إتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تختص بالشئون الإفريقية ، بحيث تجتمع دوريا قبيل المؤتمرات والاجتماعات الإفريقية الهامة للتشاور وتنسيق مواقف البلدين.. وإنشاء آلية للتشاور بين دول الشمال الإفريقي داخل الاتحاد الإفريقي (من المعروف أن دول الشمال الإفريقي تساهم بمفردها بنصف ميزانية الاتحاد الإفريقي بالكامل). وإتفقت مصر والجزائر على إعداد إتفاق إطارى شامل بينهما لتنظيم كافة المسائل المتصلة بالشئون القنصلية والعمالية، بحيث يدخل حيز النفاذ أوائل العام المقبل…وتبادل الدعوات للتنسيق وتعزيز التعاون بين البلدين على مستوى وزارات القوى العاملة والزراعة والصناعة والتجارة والثقافة والتعليم والتعليم العالي والإعلام. كما أتفق الجانبان على إنشاء لجنة مشتركة تعنى بتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي والتعليمي بين البلدين..ومشاركة مصر، لأول مرة، في مؤتمر دول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي يعقد في مالي أوائل العام المقبل . وترتبط مصر والجزائر بعدة إتفاقيات تنظم العلاقات والتعاون بينهما في المجال التجاري والاقتصادي، ومن أهمها: اتفاق التجارة وإتفاق التعاون الاقتصادى والفنى الموقعين فى أكتوبر 1991 ، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقع فى مارس 1997، واتفاق تجنب الإزدواج الضريبى الموقع فى فبراير 2001، وبروتوكول التعاون فى مجال الاستثمار الموقع في يناير 2005. وتعد مصر المستثمر الأول في الجزائر خارج قطاع النفط والغاز بإجمالي إستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 4 ر2 مليار دولار.. ويوجد بالجزائر حوالي 32 شركة مصرية تعمل في مجالات: الاتصالات ، الإنشاءات والأشغال العمومية ، الصناعة الخدمات ، الزراعة. ويحكم العلاقة بين مصر والجزائر إرث الارتباط بحركة التحرر في خمسينات القرن العشرين، حين وضعت مصر كل إمكانياتها المادية والمعنوية لمناصرة ثورة الجزائر عام 1954 إلى أن حصلت على استقلالها، كما كانت مصر من أولى الدول التي شاركت بأبنائها في تحقيق عملية التعريب لمناهج التعليم بالجزائر وإستعادة هويتها العربية. وقد شاركت الجزائر مصر بكل قوة في حربها مع إسرائيل عامي 1967 و1973.. وخلال العقد الأخير من القرن العشرين شهدت العلاقات بين البلدين آفاق جديدة من التعاون وإتفاق الرؤى بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ويأتي على رأسها الصراع العربي الإسرائيلي.
