أعلنت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم السبت تضامن المجلس مع مطالب أعضاء النيابة الإدارية بتضمينهم في الدستور الجديد كهيئة قضائية مستقلة، مستندا في ذلك إلى 6 عناصر أساسية منها.. الدور الفاعل للمرأة في هيئة النيابة الإدارية، حيث تمثل نصف أعضاء الجمعية العمومية، والتصدي للتوجه بعدم وجود المرأة في القضاء، حيث إن عدم إضافتها كهيئة قضائية في الدستور الجديد والاكتفاء بإنشاء مفوضية عليا للفساد تتبع رئيس الجمهورية يمثل إقصاء لكل من المرأة والرجل معا، وإغلاق الباب أمام المرأة بالذات في دخول مجال القضاء. وأشارت تلاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية إلى أن تضامن المجلس مع مطالب أعضاء هيئة النيابة الإدارية يأتي أيضا نتيجة لأن هناك اتجاها داخل الجمعية التأسيسية يعارض حقوق المرأة في جميع المجالات بصورة عامة، مما يؤدي إلى تقليل شأن المرأة في المجتمع، ويتعارض مع قيم حقوق الإنسان. وأكدت رفض المجلس تغيير مؤسسات الدولة القائمة، وبالتالي “فكيف يمكن إلغاء جهاز يقوم على منع الفساد بالدولة ومؤسساتها منذ سنوات طويلة، واستبداله بمفوضية عليا للفساد” .. لافتة إلى أن السيدات عضوات هيئة النيابة الإدارية أثبتن جدارة في رقابة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأدين دورهن على أكمل وجه، مما يفتح الباب أمام التساؤل بشأن إعادة النظر في الرقابة القضائية على الانتخابات في حال إلغاء هيئة النيابة الإدارية. وناشدت السفيرة مرفت تلاوي، الأزهر الشريف بسرعة إصدار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة لوقف هذه الهجمة من جانب الجمعية التأسيسية، والذي وعد بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر منذ مايو الماضي، فالوقت يحتم إصدارها الآن .. معربة عن أملها في ألا يكون هناك ضغوط لمنع ظهورها.
