قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 379 متهما في قضية أحداث المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بأحداث “محمد محمود” الي جلسه 17 نوفمبر المقبل وعلي النيابة العامة تحديد الكشوف بقرار القانون الصادر من الرئيس بالعفو عن المتهمين وتحديد من شملهم العفو ونبهت المحكمة علي المتهمين بالحضور.وقال الدفاع ان ما قام به المتهمين فى احداث محمد محمود يعتبر بطولات وليس بلطجة وطلب استدعاء جميع شهود الاثبات فى القضية وضم قضية 4187 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيها الضابط محمود الشناوى والمعروفة بقناص العيون وضم جميع التقاريرالطبية الخاصة بالقضية واستدعاء اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الاسبق لسماع اقواله عن تلك الاحداث واستدعاء اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الحالى بكونه كان مدير مصلحة الامن العام فى وقت الاحداث واستدعاء المهندس اشرف ثابت عضو الهيئة العليا لحزب النور لسماع شهادته حول الاحداث حيث انه ظهر مع الاعلامى محمود سعد فى مداخلة هاتفية اثناء الاحداث واكد فيها ان هناك مسئول بالداخلية سوف يتخذ اجراءات رادعة فى التصدى للمتظاهرين بشارع محمد محمود وطالب الدفاع بالكشف عنه وطلب الدفاع تاجيل الدعوى لاجل غير مسمى لصدور قرار من النائب العام باسماء المتهمين الذين يستفيدون من القرار وضم التوصية الصادرة من رئاسة الجمهورية حول الافراج عن المتهمين فى قضايا الخاصة لمناصرة الثورة وقال ان المتهمين فى الوقت السابق تقلدوا المناصب ،وقالت المحكمة انها سمعت طلبات الدفاع ان المحكمة تريد ان تطلع على قانون العفو الشامل وهل اسماء المتهمين فى القضية وردت اسمائهم فى القرارات والاستثناءات وان قرار العفو المتهمين واضافت المحكمة ان القانون صدر حديثا وانه حتى الان لم يتم الاطلاع عليه واضافت المحكمة ان اذا شملت العفو المتهمين او جزء منهم وطلب احد محامى المتهمين من المحكمة عدم ادخال المتهمين داخل قفص الاتهام وعقبت النيابة العامة على طلبات الدفاع وقال ممثل النيابة ان رئيس الجمهورية اصدر قانون رقم 89 لسنة 2012 والخاص بالعفو الشامل فى قضايا الثورة وانه خلال شهر سوف يتم اعداد كشوف باسماء المتهمين الذين يطبق عليهم القانون
