أعلنت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جانبا من حيثيات “أسباب” حكمها الصادر مساء اليوم ببراءة جميع المتهمين في قضية “موقعة الجمل” والبالغ عددهم 24 متهما من كبار رموز النظام السابق، والذين كانوا قد اتهموا بتدبير أعمال الاعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي. وقالت المحكمة فى أسباب الحكم: “إن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود فى الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية”. وأضافت أن بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطر وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم . مشيرة إلى أن الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة. وأكدت المحكمة انها في المقابل اطمأنت لشهادة اللواء حسن الروينى الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية، والتي أدلى بها أمام المحكمة في جلسة سابقة، والذى قال خلالها إنه لم يرصد قتلى بميدان التحرير، وانه لم يتم أيضا رصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقى القبض عليهم بالميدان وتم محاكمتهم عسكريا فى القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة. وذكرت المحكمة انها اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وحققتها بنفسها وتبين لها أن كافة الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين.. لافتة إلى أن هناك أحد شهود الاثبات ضد المتهمين قد تم حبسه بتهمة الشهادة الزور. وأشارت إلى انه على الرغم مما أثير حولها من طلبات الرد من قبل بعض المتهمين، غير أن ذلك لم يمنعها من إعمال العدالة امتثالا لقول الله تعالى “لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ذلك اقرب للتقوى “..ومن المقرر أن تودع المحكمة حيثيات الحكم كاملة خلال الأيام القادمة.