حذرت النقابة العامة للاطباء من أن مجموعة من الأطباء تتحرك لجمع إستقالات جماعية للأطباء العاملين بوزارة الصحة. وقال الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذه الخطوة ليست قرارا من قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي إقتصرت على تنظيم إضراب جزئي بمستشفيات وزارة الصحة فقط. وأهاب عبد الفتاح رزق بضرورة عدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات خاصة بعد أن بدأ الإضراب يؤتي ثماره ولما لهذه الخطورة من تأثير على الخدمة المقدمة للمرضى وتعريض صحتهم وحياتهم للخطر. وأكد زرق، أن الزملاء الذين سيتقدمون باستقالاتهم إنما يمثلون أنفسهم في هذه الاستقالات – وهو حق مكفول لهم لايمكن للنقابة أن تحرمهم إياه طبقا للقانون والدستور- إلا أن النقابة لن يكون بوسعها التفاعل مع هذه الحملة إذا ما شرع الأطباء فيها لأنها لم تخرج بقرار من مجلس النقابة العامة للأطباء أو الجمعية العمومية. وأوضح أمين عام نقابة الأطباء، أن توصيات الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء والتي عقدت يوم 21 سبتمبر الماضي وحضرها ما يقرب من ألف ومائتين طبيب قررت أن يتم عمل إضراب جزئي مفتوح يبدأ من أول اكتوبر ولا يشمل الأطباء العاملين في الطوارىء والاستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات وكل الخدمات التي يسبب إنقطاعها تهديدا لحياة المريض. ويعلق الاضراب في يوم الخميس من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضي الحالات المزمنة ويقتصر الاضراب على الاطباء العاملين بوزارة الصحة فقط ويسمح بالعمل خارج منشأت وزارة الصحة ويحال المخالفين لقرارات الجمعية العمومية للتحقيق بما لايخالف القانون والدستور.