صرح الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ، فى الذكرى الأولى لاحياء ذكرى شهداء وسقوط العشرات من شباب الأقباط ورجال ونساء يوم التاسع من أكتوبر 2011 ، فى مظاهرة سلمية احتجاجا على حرق الكنائس واضطهاد الأقباط، بأنه يأسف لكثير من وسائل الإعلام المصرية التى تناولت هذه المذبحة التى شدت وجدان العالم اجمع متناولة هذه الذكرى رافضه كلمة ” شهداء ” ومصرة على عبارة ” ذكرى احياء احداث ماسبيرو ” والاصرار على التفرقة بين من قتل من متظاهرى الثورة وهم شهداء ومن قتل فى ماسبيرو من الأقباط . وأضاف جبرائيل فى تصريحاته أنه لا يجب على الدولة أن تتعامل مع المواطنين على أساس الهوية الدينية، وإنما يجب أن يكون التعامل على أساس مبدأ المواطنة ، وقال” سارعت الدولة من خلال النائب العام بتقديم كافة المتهمين من أعلى المستويات وهو الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والمتهمون بقتل المتظاهرين الى محاكمة عاجلة، شملت جميع محافظات مصر بينما عام مضى ولم يقدم الجناة الحقيقيون من مرتكبى مجزرة ماسبيرو إلى المحاكمة، رغم أنها تعتبر جريمة إبادة عرقية “. وأوضح جبرائيل أنه اذا استمرت الحكومة فى سكوتها فلا لوم على الأقباط إذا تم تصعيد هذه القضية الى الأممالمتحدة، باعتبارها تمثل جريمة إبادة عرقية وانتهاك لحقوق الإنسان، إعمالا للعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية الموقعة عليها مصر، وطالب المدعى العام الدولى بمذكرة توقيف لبعض القادة من المجلس العسكرى وعلى رأسهم طنطاوى وعنان وبدين.