أكد الدكتور محمد عبد العظيم نقيب أطباء كفر الشيخ المستقيل اننا ومجلس النقابة بكفر الشيخ تقدمنا باستقالتنا للنقابة العامة وأنه تم تكليفه فقط بتيسير الأعمال هو والدكتور حمدي طايل أمين الصندوق لحين اتخاذ قرار خلال 15يوماً وهي المدة التي يمكن خلالها سحب الاستقالة أو اتخاذ قرار أخر. وأضاف نقيب أطباء كفر الشيخ أن الإضراب مستمر و اليوم الثالث كان أقوى من الأمس ولا توقف للإضراب إلا في حالة الاستجابة لمطالب الأطباء والتي تنصب في مصلحة المريض وقال عبد العظيم أن قرار الإضراب قرار النقابة العامة والجمعية العمومية الطارئة ونحن لا نملكه ولابد من التزام الطبيب سواء أحب ذلك أو كره ولابد من تنفيذه وسوف يستمر ما لم تستجيب الدولة للمطالب بأشياء واضحة. وقال لقد أحزننا كثيراً قول وزير الصحه أن المشاركين في الإضراب مابين 5,% إلى 5,1% وذكرنا كلامه بالعصر البائد وكأننا نعيش في العصر البائد نعطى أرقام غير صحيحة وغير حقيقية وأقول له الإضراب أكبر بكثير من تصريحاتك ويجب عليه أن يتأكد وألا يأخذ بكل ما يُرفع له من مديريات الشئون الصحية ويعرف أن النسبة أكبر من ذلك بكثير وأن المشكلة أضخم وأعمق مما يتصور ومما يتصور رئيس الوزراء الذين يأخذون الأمر باستهتار وغاية الازدراء للأطباء واكد عبد العظيم انه كان على رئيس الوزراء أن يقول كلمة للأطباء ونحن لا نطلب تحقيق مطالبنا الآن نحن نعرف أن الدولة تمر من عنق الزجاجة ولكننا نطالب بخطة ولو بعد ستة أشهر أو بعد عام مالي تكون خطة معتمدة من رئيس الجمهورية وتوضيح بيان طريقة تطبيقها والأطباء أحرص على عدم الإضراب ومطالبنا ليس كادر فقط ولكن رفع لميزانية الوزارة لندخل في مصاف الدول المحترمة من 8,4% إلى 15% وعن الاستقالة قال تقدمنا بها وأرسلت للنقابة العامة ولم يصلنا رد منها ولدينا 14يوماً للمراجعة ولكنني أُسير أعمال النقابة مع الدكتور حمادة طايل أمين الصندوق بالتواجد الكامل من الساعة التاسعة حتى الثانية ومتابعة الإضراب من خلال النقابة ونستقبل ونرسل فاكسات واضاف ان موقف النقابة من الذين فتحوا العيادات الخارجية سيحول للتحقيق للنقابة العامة وهناك درجات للعقاب تختلف من إنذار واشار الى ان الشيء المحزن أن الوزارة تضغط على الأطباء والمديرية للعمل على إفشال الإضراب ومن المفترض أن العاملين في الوزارة أطباء أبناء النقابة ولكنهم يعملون في الاتجاه المضاد وهذا حدث وكنت لا أتمناه ولا أحبه . وعن فتح العيادات غداً الخميس قال أنه متفق عليه أن تفتح العيادات يوماً حتى يصرف الأدوية لمرضى الزمن الضغط والسكر والقرارات على نفقة الدولة والكلى الصناعية حتى لا يتضرر هؤلاء المرضى من الإضراب.
